قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، إنه لا يزال يدعم الانتخابات المقرر إجراؤها فى ديسمبر المقبل، متهما من وصفهم بـ "لاعبين آخرين" بعدم القيام بدورهم نحو تنظيم الانتخابات.
وأكد حفتر، فى تصريحات لوكالة رويترز، أن القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى لم تتراجع عما تعهدت به فيما يتعلق بالانتخابات، مشيرا لاستعداد الجيش الليبى لتأمين الانتخابات وفق الموعد المتفق عليه.
ورفض حفتر الإفصاح عما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، واكتفى بالتعقيب "عن أى انتخابات تتحدثون؟ عندما يجرى الإعلان عنها وفتح باب الترشح لها ستعرفون الإجابة".
وتابع قائلا "أذكر على سبيل المثال أن شرط توفير القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات حسب نص البيان (بيان مؤتمر باريس) لم يتخذ بشأنه أي إجراء حتى الآن، رغم أن رئيس البرلمان قد تعهد أمام الجميع في باريس بأنه قادر على إنجاز هذا الاستحقاق قبل نهاية شهر يوليو من هذا العام، وتم الاتفاق على أن يمنح مهلة حتى 16-09-2018 كحد أقصى، وقد تجاوزنا الآن هذا التاريخ دون أي إجراء، ودون تقديم أي مبررات".
ويقع البرلمان في منطقة بشرق ليبيا يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، لكنه هو نفسه منقسم بشدة.
وظل البرلمان يرجئ جلسات لأسابيع، ودون حضور النواب باستثناء قلة قليلة، وشكا البعض من الترويع والعنف، وأصيب نائب في الآونة الأخيرة بعيار ناري في الساق.
وقال حفتر "نحن لا يراودنا أدنى شك بأن هناك أطرافا تعمل بأقصى جهدها لعرقلة الانتخابات لأنها تتعارض مع طموحاتهم السياسية ومصالحهم الشخصية وحساباتهم الخاصة التي يقدمونها على مصلحة الوطن، وفي الظاهر يدّعون الوطنية والحرص على الديمقراطية".
كانت الانقسامات بين الجماعات المتنافسة وداعميها الأجانب قد شابت محاولات سابقة للتوصل لاتفاقات سلام.
وقال حفتر إن الوضع في طرابلس ما زال خطيرا رغم مساعي الأمم المتحدة لإرساء هدنة بين الفصائل المسلحة.
وكان الجيش الوطني الليبي قد تحدث عن بسط النفوذ إلى طرابلس، لكن هذا قد يتطلب من حفتر كسب جماعات مسلحة أخرى في غرب ليبيا.
وقال حفتر في تعليقاته المكتوبة لرويترز "نحن لم نستغرب اندلاع المعارك الطاحنة في العاصمة، وقد حذرنا مرارا وتكرارا أن الوضع في طرابلس هش وخطير، ونشوب الصراع المسلح فيها أمر حتمي، والسبب الرئيسي هو شرعنة ميليشيات مسلحة والاعتماد عليها في تأمين طرابلس وحماية مؤسسات الدولة فيها، وعدم وجود أي ضامن للسيطرة عليها، والتعامل معها وكأنها مؤسسات محترفة ومنضبطة.
"هذه المجموعات تتخذ قراراتها من تلقاء ذاتها، وعندما تتعارض مصالح بعضها مع بعضها الآخر يلجؤون إلى المواجهة المسلحة وبناء التحالفات، دون أدنى اكتراث بأي تعليمات تصدر إليها من الجهات الرسمية، ودون مراعاة لسكان المدينة الضحية الأولى لهذا الجنون. وهذا ما يتكرر في كل مرة. الصراع بين هذه المجموعات هو صراع تنافسي على السلطة والثروة، وهو أيضا صراع وجود".
وقال إن الحل يكمن "في معالجة وضع هذه المجموعات ونزع سلاحها بوسائل سلمية مختلفة حسب الحالة، ووضع برنامج بديل لها عن الوضع البائس الذي تعيشه حاليا، واستبدالها بقوى رسمية محترفة ومنضبطة متمثلة في الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية المؤهلة والمعدة أساسا لحفظ الأمن".
وقال إن هذا ليس أمرا سهلا يمكن تحقيقه في يوم وليلة "لكنه ليس مستحيلا، وقد يتطلب بعض التنازلات من كل الأطراف بما فيها مؤسسات الدولة من أجل المصلحة العليا".
وشدد حفتر على أهمية التوزيع "العادل" لعائدات النفط وقال "في ظل هذه الفوضى أصبح النصيب الأكبر من عائدات النفط يصب في خزائن التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة وفي جيوب المرتزقة والاعتمادات الوهمية والمهمات الرسمية والنهب بلا حدود".
وقال إن انقسام المؤسسات وغياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة أسهم بشكل كبير في سوء إدارة عائدات النفط والتصرف فيها مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.
ومضى قائلا في تصريحاته المكتوبة "المؤسسة العسكرية تأثرت كثيرا بهذا العبث وهذه الفوضى، ونحن ندعم توحيد هذه المؤسسات. وعلى كل مؤسسة... أن تلتزم بتطبيق القانون وأن تخضع للرقابة والمساءلة القانونية وليس للتهديد بقوة السلاح وعنجهية الميليشيات".
وطرحت فرنسا مبادرة لحل الأزمة الليبية بمشاركة الأطراف الأربع المؤثرة فى المشهد الليبى، ووافق المشاركون على إجراء الانتخابات فى البلاد منتصف ديسمبر المقبل.
وتعانى ليبيا من فوضى سيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس، وتستهدف الميليشيات مطار معيتيقة الدولى بالقذائف العشوائية ما أدى لتعليق الرحلات الجوية عدة مرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة