على الجانب التشريعى، تنتظر اللجنة إثنين من أهم التشريعات فى قطاع الاتصالات حيث قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية والمزمع أن ترسلهما الحكومة.
ومن شأن قانون حماية البيانات الشخصية، الإسهام فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، لاسيما فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وصناعة التعهيد، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن، بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته، ووضع إطار تنظيمى لحماية البيانات، ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد.
ومن المتوقع، أن تواصل اللجنة مناقشة مشروعات القوانين، التى بدأت فيها دور الانعقاد الثالث أو المحالة إليها، ومنها القانون المقدم من النائب محمد خليفة وستون نائباً آخرين، بشأن إصدار قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذى تقوم فكرته على أساس تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلّة فى ضوء المواد الدستورية (215) و (216)، سعياً لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته، ليكون منبر رئيسى لحرية تداول المعلومات، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل يمنع إنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى، إلا من خلال بطاقة الرقم القومى للمستخدم، وألا يقل سن المستخدم عن 18 عاما، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من أنشأ حساب وهمى على شبكة معلوماتية، أو دخل عمدأً على موقع أو حساب ينتهك حركة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.
ومن المتوقع أيضا أن تبحث اللجنة، تعديل بعض مواد القانون رقم 19 لسنة 1982 بإصدار قانون الهيئة القومية للبريد، فى ضوء اقتراح النائب شريف فخرى، بما يساهم فى تطويرها، وذلك عن طريق السماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية، وربط الأرباح بزيادة الإنتاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة