أحمد السجينى: تحقيق التنمية مسئولية مشتركة بين البرلمان والحكومة

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المجلس النواب بصفة عامة ولجنة الإدارة المحلية بضفة خاصة يشارك مع السلطة التنفيذية فى إطار المسئولية التضامنية فى وضع آليات التطوير المؤسسى لقطاعات مختلفة فى الدولة، لتحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بالدولة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة.

وقال "السجينى"، فى كلمته بالإصدار الذى أعدته لجنة الإدارة المحلية عن نشاطها وأعمالها وإنجازاتها خلال أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة لمجلس النواب: "شاءت الأقدار أن تتعرض الدولة المصرية خلال عشرات السنين المنقضية إلي تدهور متدرج ومُمنهج في قطاعات الهياكل الإدارية بالوحدات المحلية سواء على مستوي دواوين تلك الوحدات أو داخل المديريات المرتبطة بشئون الخدمات المحلية بأنواعها وتخصصاتها المختلفة".

 وأردف: "وجاء نظام حكم الدولة الحالي بمختلف سلطاته ومؤسساته ليرثوا هذا المخزون التراكمي من الملفات والتحديات المرتبطة بالواجبات التي يجب الوفاء بها والقرارات الإصلاحية التي لا مفر من استصدارها لترتكز مجهودات إعادة بناء هذا الوطن على أسس ومناهج علمية فاعلة ومؤثرة في الواقع المؤلم المعلوم للجميع".

وأضاف أنه كان لمجلس النواب على وجه العموم ولجنة الإدارة المحلية بالمجلس على وجه التخصص نصيب ليس بالقليل في تحمل أعباء ومسئولية المشاركة في التطوير المؤسسي المنشود لكثير من القطاعات، متضمنا حصر الملفات وتحديد الأولويات وتشخيص الحالات، ومن ثم وضع خارطة طريق للتوافق الوطني حول الرؤية وآليات التطبيق لتحقيق حوكمة حقيقية للإدارة المحلية في مصر والتي من شأنها أن تصبح القاطرة المسئولة عن تحسين الخدمات ورفع مستواها وتحقيق التوازن في المجالات الاقتصادية لتشغيل تلك الخدمات وصولاً في النهاية الي تنمية مستدامة تليق باسم ووزن مصر وتاريخها العظيم".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "وقد يظن البعض من غير المتخصصين أن الأمر يسيرا ويخص فقط نجاح الدولة المصرية في إصدار تشريع جديد للإدارة المحلية، ولكن الحقيقية أن الأمر يتجاوز هذا القانون ويتعلق بحزمة من التشريعات المرتبطة مثل قانون التخطيط العام للدولة وقانون البناء الجديد والقانون الموحد للمحال التجارية، وأيضا قانون النظافة وإدارة تدوير المخلفات، وكذلك قانون التصالح على مخالفات المباني والتطبيق الفعال لقانون144  لسنة 2017 الخاص بقواعد التصرف في ممتلكات الدولة الخاصة".

وذكر "السجينى": " لهذا فقد اجتمعت لجنة الإدارة المحلية إلي محاولة خلق مساحات فكرية مشتركة والتوافق وتوحيد اللغة بين السلطة التشريعية من ناحية والسلطة التنفيذية من ناحية أخري في طرح العديد من تلك القضايا والملفات المرتبطة بقطاع المحليات، وذلك حتي يكون هناك فهما وتناغماً واقعياً ومسئولاً لحجم التحدي، ومن ثم تكون الحلول سواء التشريعية أو التنفيذية قابلة للحياة والتطبيق على أرض الواقع".

واستطرد: "وإني إذ افتتح هذا الإصدار بتلك الكلمات يشرفني أن أتقدم بعظيم الاحترام والتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وعد وأوفى باستكمال إعادة وتشكيل مؤسسات الدولة المختلفة، والذي شرع بإخلاص في إقامة مشروعات وإعادة البناء ومواجهة العديد من التحديدات التي تعوق مسيرة التقدم المنشودة".

واختتم "السجينى"، كلمته، قائلا: "كما أتوجه بالامتنان للدكتور على عبد العال ـ رئيس مجلس النواب، الذي أشهد أنه كان داعماً ومحفزاً للجنة الإدارة المحلية في جميع مجالات أنشطتها سواء داخل البرلمان أو خارجه، وكل الشكر والمودة لأعضاء لجنة الإدارة المحلية وأمانتها المخلصة على الشراكة في مسئولية دامت وسوف تدوم بعون الله في حب هذا الوطن..عاشت مصر وعاش شعبها أبياً متحضراً تفخر به الأمم ما دام الوجود".

1 (1)

1 (2)

1 (3)

1 (4)

1 (5)

1 (6)

1 (7)

1 (8)

1 (9)