"34 عامًا بلا حل".. مستشفى ميت غمر تحولت لخرابة بعد سنة من بنائها

34 عاما على إنشاء مستشفى ميت غمر القديم، لكنها تعانى من الإهمال، حتى قرر الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، زيارتها والوقوف على وضعها الحقيقى ومحاولة حل القضية بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.. "اليوم السابع" يكشف تاريخ المشكلة التى استمرت 34 سنة بدون حل، حتى وصلت إلى الاتفاق بضرورة عقد اجتماع مشترك بين جميع الأطراف بمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم لإنهاء الأزمة.

وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه بعد افتتاح المستشفى عام 1984، وهو عبارة عن مبنى مكون من 3 أدوار بمساحة 3333م2، وتم الانتهاء من مراجعة المبنى من قبل مجلس مدينة ميت غمر، وبإشراف مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية، بعد تنفيذ شركة الجيزة للمقاولات العامة العمل به، وتم تسليمه لوزارة الصحة.

وكشف وكيل الصحة بالدقهلية، أنه فى العام نفسه الذى تم تسليم المبنى فيه ظهرت شروخ وتصدعات كبيرة بالمبنى، وعلى الفور تم إخطار الوزارة ومحافظ الدقهلية حينها، وبعد عرض الموضوع على الجهات الرقابية فى حينها صدرت أوامر من محافظ الدقهلية وقتها بإخلاء المبنى فوراً، وتم التنبيه بضرورة تجهيز موقع بديل لنقل المرضى استعدادا لإعادة البناء مرة أخرى.

وبالفعل تم النقل إلى مستشفى دقادوس الحالى، وإلى الآن المبنى لم يصدر له قرار إزالة بسبب وجود نزاع قضائى بعد طلب وزارة الصحة من المقاول دفع تعويض عن الأضرار التى لحقت به ودفع قيمة إزالة وهدم مواضع الخطورة، ولكن صدر له قرار إخلاء إدارى.

ونقلت الخدمة إلى مقر رعاية الأمومة والطفولة بدقادوس بميت غمر، والذى تم تطويره فيما بعد لمستشفى مركزى حاليًا بتكلفة إجمالية وصلت 41 مليونًا و188 ألف جنيه "مبانى وتجهيزات"، وتم عرض أمر المستشفى على مركز البحوث والإسكان والبناء بكلية الهندسة جامعة المنصورةـ وبعض المكاتب الاستشارية الأخرى لإيجاد حل.

وانتهت جميع التقارير الفنية إلى وجود مخالفات جسيمة بالمبنى، وهى الخرسانة التى تم تنفيذها تحتوى على نسبة عالية من أملاح الكلوريدات تفوق النسب المسموح بها الكود المصرى، وأن هذه الأملاح موجودة فى الخامات التى استخدمتها الشركة من زلط ورمل، مما أدى إلى صدأ حديد التسليح الذى تسبب فى انفصال الغطاء الخرسانى.

وبدأت تتحول المستشفى إلى مكان مهجور تركه الجميع حتى تحول إلى وكر للخارجين على القانون، وقد انتهى التقرير الفنى إلى أن المبنى بحالته الفنية غير آمن إنشائياً ولا تجدى معه أعمال المعالجة والترميم، كما أن تكلفة المعالجة للوصول به إلى الحالة الفنية الآمنة تزيد بكثير عن تكلفة إزالته وإعادة إنشائه، بالإضافة إلى عدم ضبط ميول السطح، ووجود رشح فى دواليب الصرف وأسقف دورات المياه. 

وجرى رفع قضية بمعرفة النيابة العامة بميت غمر ضد الشركة المنفذة، وانتهى قرار النيابة إلى قيدها ضد مجهول، وتم الطعن ورفع قضية من قبل مديرية الصحة بالدقهلية رقم 323 لسنة 22 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالمنصورة، والمطالبة بتعويض قدره 12 مليون جنيه عما أصاب المبنى الخاص بمستشفى ميت غمر من تلفيات أدت إلى عدم صلاحية المبنى للغرض الذى أنشئ من أجله.

وأكد مكى، أنه على الرغم من توقف المبنى إلا أن الخدمة الطبية فى ميت غمر تقدم على أعلى مستوى ولا توجد شكوى واحدة هناك، بالإضافة إلى وجود مركز متخصص لعلاج الأورام على أعلى مستوى من الكفاءة، ومراكز الغسيل الكلوى، ووحدة المسالك البولية، بالإضافة إلى مستشفى دماص واتميدة وكوم النور، والتى تقدم خدماته لجميع الأهالى بميت غمر.

وتابع مكى، أنه تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه من الحكومة لبناء الجزء الفضاء الموجود بمستشفى ميت غمر القديم، وبالفعل سيتم إسنادها إلى إحدى الشركات الوطنية والتى سوف تبدأ فى القريب العاجل.