وفاة "طبيبة المطرية" تفجر قضية الصيانة الدورية بالمستشفيات.. "صحة البرلمان" تطالب الوزارة بموافاتها بتفاصيل نتائج أعمال الصيانة.. ووكيل اللجنة فى طلب إحاطه: نحتاج لوضع استراتيجية فعالة لصيانة الأجهزة

- النائبه ايناس عبد الحليم تكشف لا يوجد في مستشفياتنا مخارج طوارئ وإذا وجدت فهى مغلقة ..وعلينا توعية عمال النظافة

- شادية ثابت : الوضع الحالى للأبنية الصحية لا يسمح بتطبيق "التأمين الصحى الشامل " حال استمراره

فجرت قضية وفاة الطبيبة "سارة أبو بكر مصطفى" نائبة أطفال بمستشفى المطرية، التى أعلنت وزارة الصحة وفاتها بشكل طبيعى إثر وفاتها نتيجة صعق كهربائى بحمام سكن الطالبات، خلفية أخرى للقضية وهى أزمة الصيانة الدورية بالمستشفيات وإجراءات حماية المنشآت العامة.

ففى الوقت الذى خرجت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والعاملين بالوزارة،لتنعى وفاة الطبيبة، مؤكدة أن االطبيبة توفت نتيجة هبوط فى الدورة الدموية، وليس صعقا بالكهرباء كما تردد على وسائل التواصل، كما أنها كانت تعمل نائبة أطفال بمستشفى المطرية، وقد أخلت طرفها من العمل بالمستشفى منذ شهر يوليو عام 2017، وانتقلت للعمل بمستشفى آخر، وفى يوم الوفاة مساء السبت الماضى، كانت فى زيارة شخصية لزميلاتها بالمستشفى وقررت المبيت بسكن الطبيبات، حيث دخلت إلى الحمام للاستحمام، إلا أنها أطالت فى الوقت ولم تخرج، مما دفع زملائها للقلق عليها، ثم طرقوا عليها الباب فوجدوها ملقاة على الأرض وقد وافتها المنية، أكد نواب البرلمان أنهم فى انتظار نتائج تحقيقات النيابة خاصة أنه وردت إليهم معلومات بوفاتها نتيجة الصعق بالكهرباء ووجود إصابات وحروق بالجثة.

وخرج عدد من نواب البرلمان بلجنة الصحة من هذه الأزمة، بأن المستشفيات بمصر لازالت تعانى من أزمة غياب الصيانة، كما أن اللجنة حذرت مرارا وتكرارا بضرورة زيادة بند الصيانة بموازنة الصحة ولكن لا أحد يستمع لذلك حتى الآن، مؤكدين أنه لا يصح أن تكون بنود الصيانة  لوزارة الصحة من 5 إلى 8% بموازنة الوزارة.

وكانت قد خصصت وزارة المالية 61.8 مليار جنيه كموازنة لقطاع الصحة، ضمن الموازنة العامة للدولة لـ2019، بزيادة نحو 7 مليارات جنيه عن موازنة العام الماضى2017-2018 والتى بلغت 54.9 مليار جنيه.

طلب إحاطة لـ"وكيل صحة البرلمان" بشأن الصيانة الدورية بالمستشفيات

وتقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة الى وزيرة الصحة ورئيس مجلس الوزراء بشأن وفاة طبيبة بحمام سكن الطالبات بمستشفى المطرية العام نتيجة لماس كهربائى.

وقالت وكيل لجنة الصحة، فى طلب الإحاطه" تبين أن الوفاة نتيجة لماس كهربائى من سخان الحمام الخاص بسكن الطبيبات، مما أدى لحروق منتشرة بالجسم.. واكتشفت الوفاة بعد الحادثة بـ4 ساعات بعد أن لاحظت صديقتها غيابها" متسائلة عن الصيانة الدورية للمستشفيات، وإجراءات حماية المنشآت العامة والتى وهي من مهام إدارة الأمن الصناعي والذي بدوره يعمل على متابعه الأجهزة وصيانتها بشكل دوري حتى لا يحدث ما نسمع عنه من كوارث، ولكن في مصر لا يوجد ما يسمى بالمتابعة والصيانة

وأردفت أنه فضلا عن عدم وجود أجهزة إنذار بالحريق، فكيف يحدث ماس كهربائي ولا يتصاعد دخان أو ما شابه لتشغيل أجهزة الإنذار، أو المتابعة من قبل الأمن الخاص بالمستشفى بشكل دوري أو من قبل المسئولين عن الحمامات بمستشفى المطرية، بالإضافة إلى عدم جاهزية المستشفيات لتطبيق متطلبات السلامة المهنية والامنية وعدم وجود رقابة على تطبيق تعليمات الوقاية لدى كل العاملين هى مسؤولية وزارة الصحة.

وطالبت عضو مجلس النواب، بزيادة الوعي لدى عمال النظافة حول المخلفات الطبية من خلال توفير الكتيبات للعاملين والزوار تدريب عمال النظافة حول طرق التعامل والتخلص من النفايات الطبية، والتأكد من تطبيق الزوار والمراجعين والعمال لكافة قوانين السلامة والتأكد من صلاحية مخارج الطوارئ و التأكد من صلاحية ووجود أجهزة الإنذار وكاشف الدخان والتأكد من تطبيق كافة تشريعات السلامة المهنية والصحية والتدريب على أهمية السلامة للموظفين والطاقم الصحي، والإدارة و الرقابة على عمليات التنظيف والغسيل وتوفير اللوحات الخاصة بالسلامة المهنية فضلا عن نطالب بتشديد إجراءات السلامة المهنية بالمنظومة الصحية بكل نواحيها.

ولفتت ، إلى أنه لا يوجد في المستشفيات المصرية مخارج طوارئ وإذا وجدت فهي مغلقة، بالإضافة لعدم صلاحية طفايات الحريق فمنذ شراءها "إذا تم بالفعل" فهي مغطاة بالتراب غير صالحه للعمل، وأنظمه إطفاء الحريق الأوتوماتيكية "لا تعمل" لأن العاملين بالمستشفى يدخنون السجائر داخله.

وأكدت على أنه كان من الممكن نتيجة هذا الماس الكهربائي -لولا العناية الإلهية- احتراق المستشفى بالكامل إذا نشب حريق كما حدث في الكثير من المستشفيات المصرية وتتحول من حادثه فردية إلى كارثة نظرا لما تحتويه المستشفيات من مواد قابلة للاشتعال.

وتعجبت "عبد الحليم " من ردود مدير المستشفى والذي نفى وجود ماس كهربائي وأكد على أنها وفاه طبيعيه 100% رغم أن محضر الواقعة به عكس ذلك.

وشددت على أنه يجب وضع إستراتيجية فعالة لصيانة الأجهزة الأكثر استخداما، وتطبيق معايير السلامة في الأجهزة التي تقوم بشرائها المستشفيات، ولا تترك متهالكة يأكلها الزمان، لنفيق على كارثه يوميا ويقضي على شبابنا.

نائب المنيا يكشففى وفاة طبيبة المطرية: الجثة بها إصابات وجروح

وفى السياق نفسه ،قال النائب عادل بدوى، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا عن تفاصيل جديدة بواقعة وفاة الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى، بمستشفى المطرية، قائلا: أنا جار أسرة الطبيبة المتوفية، وحال علمى بوفاة ابنتهم على الفور اتصلت بأخيها لإنهاء الإجراءات وتوجهت للمستشفى لسرعة الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن وسرعة خروج الجثة، ولكن فور وصولى المستشفى وجدت مجموعة أطباء من زملاء "سارة" يبكون ويطالبون بالقصاص لها معلنين أن سخان المستشفى به عطل منذ أكثر من أسبوع وتم إبلاغ الإدارة ولم يتحرك أحد لإصلاحه.

وتابع عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، لـ"اليوم السابع"، ثم توجهت لمدير المستشفى الذى أبلغنى أن الوفاة ليس بها شبه جنائية، وبالفعل تم التحرك بناء على هذه المعلومات، وطلبت النيابة تقرير مفتش الصحة لإنهاء تصريح الدفن وهنا كانت الكارثة التى ظهرت جلية فى التقرير الذى أثبت أنه بمعاينة الجثة اتضح أنها جثة فى العقد الثالث من العمر وبها إصابات فى الجانب الأيسر عبارة عن خدش فى الأذن وجرح قطعى صغير فى الإبهام، ويوجد جرح أسود طولى فى الفخذ ولا يوجد كسور أو سجحات والجثة فى حالة تشنج ظاهر، وأن الأمر متروك للنيابة، وأن مفتش الصحة لم يتبين من سبب الوفاة، لافتا إلى أنه علم من مصادر داخل الإدارة الصحية أنه بنسبة كبيرة سبب الوفاة ماس كهربائى وذلك تفسيرا لما ورد فى التقرير، وأن الحرق أكبر دليل على خروج الكهرباء من الجسم وفقا للتقرير، بالإضافة لحالات التشنج التى تصاحب الماس الكهربائى.

واستطرد النائب، وبعد هذا التقرير  أيقنت أن كلام زملاء "سارة" حقيقى وذهبت للنيابة مرة أخرى، ولكن أخيها رفض تشريح الجثة على الرغم من محاولات كثيرة لإقناعه بضرورة ذلك حتى يتثنى لهم القصاص من المتسبب فى الوفاة، ولكنه رفض بشدة قائلا: اختى مش هتتشرح أنا عاوز أدفنها.. لو اتشرحت أمى هتموت فى البلد..مش عايزين غير ندفنها وبعدين لو اتأكدنا أنها ماتت بالكهرباء العقاب هيكون ايه يومين ثلاثة جزاء حرام نشرحها علشان العقوبة دى.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة، بشأن محاسبة المقصرين وضرورة القصاص من قتلة "سارة" حتى لا تتكرر هذا الوقائع مرة أخرى، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من حالات الإهمال فى المستشفيات مثل سارة وغيرها، متسائلا: إذا كان هذا التقصير فى حق الطبيب ما بالنا بالمريض أو العامل؟ ،مؤكدا أنه لابد من الوصول للحقيقة لأنه ليس لها فقط بل لصالح الشارع المصرى بشكل كامل وهو ما يستلزم ضرورة فتح ملف الصيانه الدورية بالمسشتفيات .

وتابع قائلا: المفاجأة فى خروج شهادة الوفاة وهى تحمل سبب الوفاة توقف القلب، مؤكدا على أن هناك تعارض عما ورد فى تقرير مفتش الصحة، متوجها لجميع الجهات المعنية للمطالبة بحق الدكتورة سارة.

النائب سامى المشد يطالب بمدير إدارى وفنى بكل مستشفى

بينما يقول النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الشئون الصحيه بالبرلمان ، أن ملف الصيانه الدورية للمستشفيات يأتى من ضمن أهم أعمال اللجنة بالدور الرابع ، لافتا ان الطب الشرعى سيفصل فى صحة مقولة وزيرة الصحة بالوفاه الطبيعيه من عدمه .

وأشار أمين سر اللجنة ، أنه حال إثبات أن الوفاه غير طبيعيه  ستكون الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحه هى المسئول الأول فى هذا الأمر ،مطالبا بضرورة أن يكون بكل مستشفى مدير إدارى ومدير فنى "الطبيب " ، حتى لا تكون إدارة المستشفيات بهذه العشوائيه .

وشدد على أن حال جميع المستشفيات تؤكد غياب الصيانة الدورية ، وهو ما يستلزم استدعاء المسئولين عن هذا الملف وفهم اسباب القصور،كما ستطالب اللجنة الوزارة بموافاتها بتفاصيل نتائج أعمال الصيانة.

شادية ثابت : نحتاج لتطبيق مفهوم الإصلاح الصحى الشامل 

فيما تشير النائبة شاديه ثابت،عضو لجنة الصحة ، إلى أن القطاع الصحى بصدد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل وهو ما يستلزم بالضرورة تطبيق مفهوم الإصلاح الصحى الشامل ،والاعتماد عليه حتى يكون هناك جاهزية لتطبيق القانون .

وأوضحت أن المستشفيات لابد لها من درجات للجودة ومكافحة العدوى ،والسلامة والأمن المهنى أو الكهرباء ،والتى توجد بقائمة الاشتراطات بكل المستشفى وهو ما يستلزم من "الصحة " متابعة ورقابة تنفيذ هذه الآليات ومتابعة الصيانة الدورية ،وهو ما ستطالب اللجنة باستبيانه من وزارة الصحة .

وأكدت أن الوضع الحالى للأبنية الصحية والاهمال الذى يطولها ، لا يسمح بتطبيق "التأمين الصحى الشامل " حال استمراره .