تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة في لجنة المبيدات ، حملاتها المكثفة على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين ، وألزم 5500 محل تجارى مرخص لبيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين ، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الانتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات ، في تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن هناك حملات مستمرة تباعا على أسواق وتداول بيع المبيدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وعدة قطاعات بوزارة الزراعة ، حيث تشمل الحملات مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات والمصرح بها والمسجلة.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن هناك لجان مشكلة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات غير مصرح بها ، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريبا بالتنسيق شرطة المسطحات.
وكانت وزارة الزراعة ، بدأت في حصر كافة محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة ، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كافة المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة