قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111٪ مقارنةً بعام 2017 / 2018، بما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، فضلاً عن تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد فى فعاليات إطلاق مبادرة "دليلك للاستثمار الصناعى فى مصر" وإعلان نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 فى مصر والتى أطلقها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة التى سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير فى المرحلة القادمة، حيث أنه يلعب دورا هاما فى الاقتصاد الوطنى وتعول الحكومة بشكل كبير على هذا القطاع فى تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو.
كما أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرها 746.2 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال الفترة (18/2019-21/2022)، ويخص العام الأول منها نحو 74.1 مليار جنيه، مضيفة أن خطة العام المالى 18/2019 تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111٪ مقارنةً بعام 17/2018، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، فضلاً عن تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
وقال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط، خلال حضوره الفعاليات أنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار فى الناتج المحلى لتصل إلى 20%، مؤكدا أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلى 15%، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق لنا التنمية المستدامة والاحتوائية التى نطمح إليها.
كما أكد كمالى أنه لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نمو اقتصادى مرتفع دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دورا كبيرا لما يحققه هذا القطاع الهام من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أن قطاع الصناعة من القطاعات التى لها قيمة مضافة عالية، فضلا عن كونه من القطاعات التى لها تشابكات مع قطاعات أخرى.
وحول استراتيجية التنمية المستدامة أشار نائب وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا تحديث وليس تغيير لرؤية مصر 2030، وذلك نتيجة التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية الحادثة، حيث تم إضافة موضوعات هامة لتحديث الاستراتيجية مثل المشكلة السكانية، وموضوع ندرة المياه، موضحا أن خطة الاصلاح الاقتصادى للدولة كذلك تنعكس بنتائجها على تحديث رؤية مصر 2030.
كما أشار كمالى إلى منظومة المتابعة والتقييم والتى تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها هو متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والقسم الثانى هو متابعة تنفيذ برامج الحكومة، وقسم متابعة تنفيذ المشروعات العامة أو الاستثمارات العامة والتى تمول من الباب السادس، مؤكدا أن هناك ثلاث مستويات للرقابة والتقييم بكل قسم، وموضحا أنه يتم العمل حاليا على منظومة الكترونية للربط المباشر بين المشروعات وبين برنامج الحكومة والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030.
أضاف كمالى أن هناك توجه حاليا من الحكومة لتحديد سبعة قطاعات واعدة تم اختيارها بمعايير معينة كقدرتها على المساهمة فى الناتج وقدرتها على النمو المستقبلى والعمل على خلق وظائف لائقة، بالإضافة إلى تشابكاتها مع القطاعات الأخر، فضلا عن قدرتها على المنافسة الدولية، وأن يكون لها قيمة مضافة كبيرة، مؤكدا أنه يتم حاليا عمل برنامج إصلاح هيكلى لتلك القطاعات السبعة وهذا الإصلاح الهيكلى يضم إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإصلاحات مرتبطة بالإجراءات والسياسات.
تجدر الإشارة إلى أن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية قام على مدى عام واحد بإعداد "دليلك للاستثمار الصناعى فى مصر" بهدف توفير معلومات عن كل أقاليم ومحافظات مصر والتى يحتاجها أى مستثمر صناعى حيث يتناول الدليل أربعة مناطق هم المحافظات الحضرية، محافظات الوجه البحرى، محافظات الوجه القبلى، المحافظات الحدودية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة