أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها تعطى أولوية خلال بداية الدور الحالى لمناقشة أزمة الأدوية المغشوشة والمهربة، لافتة إلى أنه أكثر من صنف دوائى يباع منتهى الصلاحية فى سوق الجمعو على الأرصفة.
وأشارت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن معالجة هذه الأزمة لا يمكن أن يكون مقابله عقاب الشركة بوقف خط إنتاج الدواء، بل لا بد أن يكون هناك آلية للضبط والرقابة أكثر، خاصة أن هناك أزمة تتمثل فى وجود مخازن تحت بير السلم.
وأوضحت "عبد الحليم" أن تتبع مسار الأدوية والكشف عن عدم بيعها بشكل خاطئ أو مهرب مسئولية وزارة الصحة فى المقام الأول، وهو ما عليها فعله خلال الفترة المقبلة من وضع خطة لمواجهة انتشار الأدوية المنتهية الصلاحية والمهربة.
وتابعت: "هناك أزمة أخرى تتمثل فى أن دليفرى الصيدليات أصبح أسهل وسيلة لترويج الأدوية غير المرخصة ومجهولة المصدر أو المهربة بين المرضى، مما يعرض حياتهم للخطر، كما أنه يساعد فى تربح كثير من الصيادلة، ممن انعدم لديهم ضمير المهنة وبات الأمر لديهم تربحًا أكثر منه شرفًا وأمانة مهنية".
يذكر أن مجلس النواب سيعود للانعقاد من جديد يوم الأحد المقبل، لتنطلق اللجان النوعية فى مناقشه ما لديها من طلبات إحاطه ومشروعات قوانين حتى تحال للجلسه العامة.
عدد الردود 0
بواسطة:
طبيب متقاعد
يا سياده النائبه المحترمه، اذا عرف السبب بطل العجب.
وهل لمريض ان يشتري دواء لعله في بدنه من علي الارصفه ومنتهي الصلاحيه ومشكوك في مفعوله وربما يؤذي من يتناوله الا عجزه عن شرائه مضمونا من الصيدليه نتيجه الارتفاع الجنوني في سعره. الي ان ينصلح حال الاقتصاد وقيمه الجنيه قريبا ان شاء الله، عالجوا اسباب هذه المهزله الغير مسبوقه في اي وقت مضي بعلاج اسبابها. الغوا الجمارك والضرائب عن الادويه والمستلزمات الطبيه واوضعوا هامش ربح مناسب لسيستعيد الدواء سعره القديم ووقتها لن يضطر المريض الي البحث عنه علي الارصفه او في صفائح القمامه. دعكم من اسلوب معالي الوزيره التي تتخيل حل مشاكل الصحه باجبار العاملين بالمنشئات الصحيه بترديد السلام الجمهوري واجبار الاطباء في عياداتهم علي اعلان التسعيره رغم عدم مطالبه السباكين وسمكريه السيارات بذلك . علي الرغم من انه لايوجد حتي الان سباكا او سمكاريا يتعاطف مع احد غير القادرين ويقدم له خدمه الاصلاح مجانا كما يفعل معظم الاطباء. يا سياده النائبه المحترمه، الشو الاعلامي لن يحل المشكله ولكن السعي للشهره وتملق المسئولين والتجاره بأوجاع الناس لن يفيد بل ربما يضر بالمنظومه الصحيه اذا تم تقليص دور القطاع الخاص في تقديم الخدمه الصحيه التي تعجز وزاره الصحه عن الايفاء بها. اذا كانت قدراتكم تمنعكم من اصدا قوانين وقرارات للبناء وحل المشاكل فعلي الاقل لا تصدروا قرارات للهدم واختلاق المشاكل.