خبير: نتائج طيبة لمصر بمؤشر التنافسية فى قوة البنوك والحوكمة والإفصاحات المالية

كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2018 – 2019 والذى صدر اليوم عن المنتدى الاقتصادى العالمى، عن تقدم مصر فى الترتيب فى المؤشر العام من المركز الـ 100 إلى المركز 94 بما يعبر عن تحسن عدد من المؤشرات المؤسسية وفى مجالات التمويل والحوكمة والخدمات.

وأشار شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن من أهم الإنجازات التى حققتها مصر هذا العام ضمن محور المؤسسات، التقدم فى مؤشر حوكمة الشركات وحماية حقوق المساهمين، إذ جاء ترتيبها الـ 45 على مستوى العالم، كما أنها حققت تقدماً ملحوظاً فى مؤشر قوة أعمال المراجعة والإفصاحات المالية إذ جاءت فى المركز 68 عالميا مقارنة بالمركز 82 فى تقرير العام الماضى.

ونوه إلى أن ما قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية على مدى العامين الماضيين من تعديلات فى قانون سوق المال وقواعد القيد وضوابط حوكمة الشركات إَضافة إلى إقرار تعديلات جوهرية بقانون الشركات كلها عوامل ساعدت فى تحقيق تلك النتائج الإيجابية.

وأوضح أن عنصر "توافر رأس المال المخاطر" حصلت فيه مصر على 2.8 درجة مع بقائها فى الترتيب فى المركز 74 بعد أن كانت فى المركز 98 منذ عامين.

وأوضح أن رأس المال المخاطر ويطلق عليه البعض رأس المال "الجرىء" يعد استثماراً يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التى يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج. 

وأضاف شريف سامى أن من أفضل المؤشرات التى حققت فيها مصر مركزاً متقدماً كان احتلال المرتبة 32 عالمياً فى مؤشر "قوة وملاءة البنوك"، صعوداً من المركز الـ 49 العام الماضى. وعلى النقيض جاء الترتيب متأخراً فى عنصر نسبة أقساط التأمين إلى الناتج القومى، حيث جاءت مصر فى المركز 110 عالمياً، بما يؤكد على أهمية زيادة الوعى بأهمية التأمين وتشجيع انتشار التأمين متناهى الصغر بما يعزز الشمول المالى ويعمل على تعميق سوق التأمين فى مصر.

ولفت إلى أن التقرير هذا العام شهد تغيراً فى منهجية إعداده فى أكثر من عنصر، ونتج عن ذلك استبعاد بعض المؤشرات التى يراها مهمة. حيث تم حذف مؤشر "الرقابة والإشراف على البورصات" وكانت مصر قد تقدمت فيه 55 مركزاً العام الماضى لتحتل الـمركز 50 عالمياً من 139 دولة، كذلك فإن مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" لم يتضمنه التقرير هذا العام وكانت مصر قد حققت فيه تقدماً ملحوظاً العام الماضى بحصولها على المركز 41 بصعود 17 مركزاً مقارنة بالسنة السابقة عليه.