أيَّد عدد من نواب البرلمان مقترحا برلمانيا بشأن اعتماد الميزانية العامة للمحافظات بشأن الخطة الاستثمارية لكل محافظة بناء على التعداد السكانى، والكثافة السكانية لكل محافظة، مؤكدين أن هذا الأمر يهدف للقضاء على المشروعات المتوقفة فى الكثير من المحافظات ويعنى عدالة فى التوزيع.
وفى هذا الإطار تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة فى مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، مطالبا بأن يتم توفير الاعتمادات المالية لكل محافظة بناء على التعداد السكانى لها، وليس لأى اعتبارات أخرى.
وأوضح فليفل، لـ"اليوم السابع"، أن توزيع ميزانية المحافظات بناء عل عدد السكان بكل محافظة سيساهم بشكل كبير فى القضاء على المشاكل والقضايا العالقة بكل محافظة والتى من شأنها تعرقل مسيرة البناء والتنمية وتشكل صعوبة بالغة على المواطنين فى العددى من القطاعات، خاصة وأن التوزيع بهذه الصورة سيتم بعد دراسة وافية لكل محافظة وعدد سكانها والملفات والقضايا بها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض المحافظات من الممكن أن يكون تعداد سكانها قليل ويتم اعتماد ميزانية ضخمة لها، فى الوقت الذى يوجد فيه محافظات ذو كثافة سكانية ضخمة نجدها مهمشة فى الخطة الاستثمارية واعتماد الميزانية العامة لها، وهذا الأمر ينعكس على مستوى الخدمة المقدم لقاطنيها، لافتا إلى أن هناك محافظات بحاجة ماسة لميزانيات ضخمة لتطوير البنية التحتية والانتهاء من العديد من المشروعات العالقة لكن هذا لا يمنع أن يتم مراعاة تعداد السكان لكل محافظة قبل الشروع فى اعتماد الخطة الاستثمارية وتوفير الاعتمادات المالية.
ومن جانبه أعلن النائب عصام الصافى، تأييده للمقترح بشأن اعتماد ميزانية المحافظات بناء على التعديد السكانى، مطالبا بضرورة الأخذ بالاعتبار بمساحة كل محافظة ايضا، لافتا إلى أن هناك العديد من المحافظات مترامية الأطراف، وبها عجز شديد فى الخدمات وهذا الأمر يتطلب إعادة نظر من قبل التنفيذيين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اعتماد الميزانية بناء على التعديد السكانى والمساحة لن يتم سوى بعد دراسة تفصيلية لكل المحافظات بدقة، للوقوف على التعداد والمساحة، وبالتالى هذه الدراسة ستساهم بشكل كبير فى الوقوف على أبرز المشروعات المتوقفة والعالقة بسبب الاعتماد المالى او لأسباب أخرى، وهذا يعنى أولى خطوات الانتهاء من هذه المشروعات بعد توفير الاعتماد المالى للازم لها خاصة فى الكثير من الأحيان يكون الاعتماد المالى هو الفيصل فى عدم الانتهاء من الأعمال.
وطالب عضو مجلس النواب، التنفيذيين بإلقاء الضوء على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة من عشرات السنين فى بعض المحافظات، بالإضافة إلى أن هناك العديد من القرى والنجوع فى مختلف محافظات الجمهورية تعانى من عدم توافر مياه الشرب، وهذا الأمر يتطلب إلقاء نظرة مستفيضة للنهوض بمستوى الخدمات وتوفير كوب مياه نظيف لكل مواطن.
وفى نفس الصدد قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إنه لا مانع من الاخذ بالاعتبار بعدد السكان لكل محافظة، ولكن من حيث المساحة سيشكل هذا الأمر خلل خاصة وان هناك بعض المحافظات من حيث المساحة تعد من اكبر المحافظات على مستوى الجمهورية وفى نفس الوقت تعداد سكانها قليل جدا وهذا يعنى أن اعتماد الميزانية بناء على المساحة سيظلم المحافظات الأخرى.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن قانون تنظيم الإدارة المحلية "المحليات" سيعالج هذه المشكلة، ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون قريبا، لافتا إلى أن هناك أبعاد أخرى فى اعتماد الموازنة العامة للمحافظات منها البعد الأمنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة