ينتظر الفلاحون اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم الاثنين، وما سيسفر عنه بشأن إنهاء أزمة استلام محصول القطن بسعر الضمان وهو 2700 جنيه، التى كانت قد أعلنت عن الحكومة قبل زراعة المحصول.
وأكد عدد من اعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الأزمة فى طريقها للحل وستشهد الساعات القليلة المقبلة أخبار سعيدة للمزارعين، وذلك وفقا لتصريحات وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال فى اجتماع اللجنة يوم الخميس الماضى لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة فى هذا الصدد.
وفى هذا الإطار قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ازمة استلام محصول القطن من المزارعين فى طريقها للحل وذلك وفقا لتصريحات وزراء الزراعة وقطاع الأعمال ومجلس النواب فى الاجتماع الأخير للجنة، بشأن عقد اجتماع غدا الاثنين بالمجموعة الوزارية الاقتصادية لتوفير الاعتماد اللازم لاستلام المحصول وفقا لأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها مسبقا.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هذه الازمة تحظى باهتمام اللجنة، ولهذا تتابع إجراءات حل الأزمة لحظة بلحظة مع الحكومة، لسرعة استلام المحصول من الفلاح وفقا للأسعار التى اعلنتها من قبل، وذلك لعودة الثقة بين الفلاح والوزارة مرة أخرى، ولتشجيع المزارعين على زيادة المساحة المزروعة قطن فى المستقبل.
وأوضح الشعينى، أن وزير الزراعة وعد باستلام المحصول من المزارعين بالأسعار التى اعلنتها الحكومة، ووزير قطاع الأعمال وعد ببحث الأمر بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لعملية الاستلام وتحصيل الفلاحين أموالهم، لافتا إلى أن اللجنة أجلت توصياتها بشأن الاجتماع لحين إعلان نتائج اجتماع المجموعة الوزارية غدا الاثنين.
وفى نفس الصدد قال النائب محمد تمراز، عضو اللجنة، إن الحكومة لن تتنصل من وعودها بشأن استلام محصول القطن من المزراعين بالسعر الذى اعلنته مسبقا، وهذا وفقا لتصريحات وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال باجتماع اللجنة يوم الخميس الماضى، وانه اجتماع الغد سيتم بحث آلية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لعملية الاستلام ولهذا سيحضر الاجتماع ممثل عن البنك المركزى.
طالب النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتطبيق القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2015، الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، مؤكدا على أن به مخرج للكثير من المشاكل الخاصة بالضمان التسويقى للفلاح وثبات الأسعار واستقرارها للمستهلك.
وأكد ملك، لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار هو المخرج للعديد من المشاكل المتعلقة بالفلاح والحاصلات الزراعية، ولو كان مطبقا لما رأينا أزمة استلام القطن وتهرب الشركات من استلامه من المزارعين، حيث ينص القرار على أن الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى، الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
وفيما يخص أزمة القطن أوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن محصول القطن بعد توجيهات القيادة السياسية فى الآونة الأخيرة نتيجة ارتباطه بصناعة الغزل والنسيج التى تحاول الدولة إحيائها لتطويرها نظرا لما تمثله من اهمية فى هذه الفترة تحيدا وخاصة ان صناعة الغزل والنسيج تستوعب عدد كبير من العمالة حيث يساهم فى توفير فرص عمل وتقليل البطالة لذا كان التوجه بالاهتمام بمحصول القطن المرتبط بهذه الصناعة وبناء عليه زادت المساحة المزروعة إلى ان وصلت 320 ألف فدان تقريبا.
واستطرد، ثم التزمت الحكومة بأسعار محددة تم الإعلان عنها وأثناء توريد المحصول امتنعت الشركات عن الاستلام بحجة تدنى الأسعار العالمية مما دعا "زراعة البرلمان" لعقد اجتماع طارئ لبحث الموضوع ولعلاج الأمر تم الإعلان من قبل وزير الزراعة عن استلام المحصول بالأسعار المعلنة مسبقا.
وطالب ملك محاسبة المسئولين عن عدم استلام محصول القطن من المزراعين، وذلك لأن الوزارات المعنية والتى سبق وأن أعلنت سعر الاستلام تمثل الحكومة ومن غير المقبول أن يكون هناك التزام بالتعاقدات وتخل الشركات المعنية بالتزامها حيال الفلاح، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن عدم تطبيق القار الجمهورى المتعلق بالزراعات التعاقدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة