أصدر رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، تعميما إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس والصناديق والهيئات اللبنانية، بضرورة توخى المصلحة العامة والتقيد بسياسة ترشيد الإنفاق العام، والتشدد فى إعطاء من يستحق من العاملين بالدولة المكافآت السنوية ضمن سقف الاعتمادات المالية المتاح استخدامها.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية ومالية شديدة الوطأة، وظروف اقتصادية ضاغطة، حيث بلغ حجم الدين العام إلى الناتج المحلى أكثر من 150%، وتخطت نسبة البطالة نسبة 35%.
وعقدت مجموعة الدول الصديقة للبنان مؤتمرا اقتصاديا فى العاصمة الفرنسية باريس فى شهر أبريل الماضى، والذى عرف باسم مؤتمر (سيدر) وأسفر عن تعهدات مالية دولية لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية بقيمة تزيد عن 11 مليار دولار، شريطة إجراء إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد والبنية المالية للدولة، وتنشيط حركة القطاع الخاص بدلا من القطاع الحكومى المكتظ بالعمالة الزائدة.
وتنتظر الدول المانحة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة من أجل تنفيذ مقررات مؤتمر (سيدر) بدعم الاقتصاد اللبنانى بالتوازى مع تنفيذ الإصلاحات الداخلية، وسط تحذيرات ودعوات داخلية لبنانية وخارجية، بضرورة الإسراع فى تشكيل الحكومة لمباشرة عملية الإصلاح الاقتصادى والمالى إنقاذا للدولة اللبنانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة