"هتشوفوا مصر تانية فى 30 يونيو 2020"، قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأيام الماضية، فى إشارة إلى نقلة نوعية فى مستوى جودة حياة المواطن المصرى، وتسارع كبير فى معدل تنفيذ المشروعات القومية، حيث اتسم الرئيس بقوة صارمة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى إطار جداول زمنية سريعة وناجزة وبمستويات جودة تنفيذ عالية، وبتكلفة أقل.
وتمثلت أبرز تلك المشروعات القومية فى إنشاء قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط، ومشروعات الطرق الرئيسية - الطريق الدائرى الإقليمى والشبكة القومية للطرق - والتى يتم تنفيذها خلال شهور قليلة، بعد أن كانت تستغرق سنوات، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتى سوف تبدأ فى استقبال موظفى وزارات الحى الحكومى خلال شهور قليلة.. لنطرح تساؤولًا هامًا.. "لماذا لا يتم إطلاق مبادرة قومية لقطاع الصناعة؟ والتركيز على دعوة امتلاك مصر أكبر مدينتين فى العالم متخصصتين فى الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، ويتم تنفيذهما فى عامين فقط.
ويعد النهوض بمؤشرات الاقتصاد الكلية، والتى تشمل زيادة معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى أكثر من 7% وخفض معدل البطالة إلى أقل من 5% وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات بما ينعكس على مستويات الأسعار، ورفع مستوى الاحتياطى الأجنبى لمصر لأكثر من 100 مليار دولار من موارد اقتصادية منتجة وحقيقية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار سنويًا، ورفع معدل النشاط الاقتصادى، والذى بدره يدر إيرادات ضريبية وغيرها من الرسوم، وبناء قدرات وطاقات الإنسان المصرى، جميعها مؤشرات اقتصادية لن تتحقق إلا بالاهتمام بقطاع الصناعة، والمزايا النسبية لمصر من صناعات محددة وموقع جغرافى عبقرى.
وتعمل المشروعات الصناعية ذات التركيز على قطاعين محددين وهما "الصناعات الغذائية"، و"الغزل والنسيج"، على إعطاء مصر ميزة نسبية فى تلك الصناعات على مستوى العالم، ووضع "القاهرة" على الخريطة اللائقة بها دوليًا، واستغلال عبقرية الموقع الجغرافى، ملتقى 3 قارات، والبناء على ما تحقق من نجاح فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يعد قصة نجاح هامة، ومحل إشادة من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومؤسسات التصنيف الائتمانى، ومجتمع الاستثمار العالمى، حيث إن السياق العالمى، والمشهد الاقتصادى الدولى، تتصارع فيه الدول الكبرى على تصدير منتجاتها إلى أسواق هامة، وبعنوان "حرب اقتصادية ضروس" بين أكبر اقتصادين فى العالم وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تعلو فيه لغة الصناعة والتصدير والمصالح على أية قطاعات أخرى.
وتتوفر فى مصر المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية، من خضروات وفواكه ومنتجات لحوم ودواجن وألبان ومساحات أراض زراعية منتجة وقابلة للاستصلاح، والقطن المصرى، المشهود له بالجودة العالية عالميًا، إلى جانب أنها صناعات تعمل توفير الأيدى العاملة، واستثمار البنية الأساسية القوية حاليًا، والإرادة التى تبنى مصر الحديثة، "مصر العلم والقوة الاقتصادية".
ولدعم الاستثمار المحلى والأجنبى فى المدينتين، "مدينة الصناعات الغذائية "ومدينة الغزل والنسيج"، يتم تقديم تسهيلات وحوافز من قبل الجهات الحكومية، تتمثل فى سرعة إنجاز البنية الأساسية وترفيق الأراضى الصناعية وسرعة منح التراخيص الصناعية، وتقديم الحوافز الضريبية والاستثمارية من إعفاءات ضريبية وفتح فرص تصدير وترويج وتسويق للمنتجات فى الخارج عن طريق مكاتب التمثيل التجارى لمصر فى أكثر من 120 دولة حول العالم، إلى جانب فرض رسوم إغراق واستيراد خاصة على المنتجات المماثلة من الصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس لفترة زمنية محددة، لحماية المنتج المصرى وتشجيع نمو قطاع الصناعة المصرى.
ومن الممكن أن تكون مساحة كل مدينة صناعية متخصصة نحو 2000 فدان ليقام على كل مساحة مخصصة للمدينة 1000 مصنع متخصص فى الصناعات الغذائية، ومساحة مماثلة وعدد مصانع مماثل لمدينة الغزل والنسيج، ونقل نشاط المصانع المماثلة فى محافظات مصر، أو إنشاء مصانع تابعة لها، فى المدن الوليدة، على أن يكون معدل تنفيذ البنية الأساسية وكامل التراخيص وإنشاء المصانع والعمل خلال عامين فقط، لتصبح تلك المصانع عاملة بكامل طاقتها الإنتاجية، ويتم التوزيع فى مصر والتدصير إلى الخارج، وعلى الدولة أن تقدم كافة التسهيلات للمستثمر المحلى والأجنبى، لإقامة تلك المشروعات، مما يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تلك المدينتين، وتوفير العملة الصعبة التى تدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر تدريجيًا.
وتتيح تلك المشروعات للاقتصاد المصرى، عدة ميزات هامة تتمثل فى الاكتفاء الذاتى من المنتجات الخاصة بالمدينتين الصناعيتين، وتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب المصرى، مع الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى بالتدريب ورفع الكفاءة للعمالة، والاهتمام بالمدارس الفنية فى تلك التخصصات، وبالتالى خفض معدلات البطالة، وتوفير العملة الصعبة التى كانت تستخدم فى استيراد، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال والعملة الصعبة للاقتصاد المصرى.
ومن الممكن أن يكون المكان المقترح لتنفيذ المدينتين الصناعيتين، ضمن منطقة محور قناة السويس مستقبل الاستثمار لمصر خلال السنوات القادمة، وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، مقر الإدارة السياسية والاقتصادية الجديد لمصر، ليتيح القرب من الموانئ والمناطق اللوجيستية، ومطار العاصمة الإدارية الجديد الذى من الممكن أن يتم تجهيزه ليكون محورًا للشحن الجوى للمنتجات المصنعة فى المدينتين، وتصدير المنتجات الغذائية والمنسوجات إلى أكثر من 150 دولة تقع فى 3 قارات هى أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث إن الموقع الجغرافى لمصر ملتقى لتلك القارات، إلى جانب إتاحة تفاعل إدارتى المدينيتن الصناعيتين وأصحاب المشروعات، مع الجهات الحكومية والاقتصادية، وتفعيل مفهوم "الشباك الواحد" لتأسيس تلك المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة