صور.. ما بين الإعدام والمؤبد والمشدد.. الجنايات تضع النهاية لقضية كتائب الشريعة.. أحالها الشهيد هشام بركات.. نظرت على مدار 3 سنوات ونصف.. حبل المشنقة يلتف حول رقبة زعيمهم.. والقاضى: هولاء تنكروا لدينهم ووطنهم

أسدلت محكمة الجنايات، صباح اليوم، الأحد، الستار على قضية كتائب أنصار الشريعة، وفى بداية الجلسة، تلى المستشار محمد شيرين فهمى، رأى المفتى عقب وصوله لهيئة المحكمة، بشأن إعدام 3 متهمين، وهم سيد عطا، ومديح رمضان، عمار شحات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة" الإرهابى.

عقب تلاوة رأى المفتى تم التصديق على حكم الإعدام، ليصدر بعدها القاضى بقية الأحكام، وهى بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ4 متهمين والسجن المشدد 15عاما لـ 7آخرين، والبراءة لـ 9 أشخاص.

أسماء المتهمين الصادر بضدهم الأحكام

أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكما بالمؤبد والإعدام والبراءة، والصادر بحقهم حكما بالإعدام هم سيد عطا، ومديح رمضان، وعمار الشحات، والصادر بحقهم بالمؤبد هم عمرو جميل، مالك انس، محمد أحمد، ياسر محمد، أما الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة هم محمد يحيى، محمد السيد، هانى صلاح، محمد عبد الرحمن، مدين إبراهيم، عبد الحميد عوض، سعيد أحمد.

والصادر بحقهم حكما بالبراءة، هم طلبة مرسى، محمد إبراهيم، تامر محمود، عبد القادر حسين، محمد عزت، محمد عبد الرحمن، الشحت محمد، سعد عبد الرحمن، عبد الرحمن هليل.

كلمة المستشار محمد شيرين فهمي

وألقى المستشار محمد شيرين فهمى ، رئيس الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، كلمته اليوم الأحد، والتى قبل حكم المؤبد والمشدد والبراءة على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة" الإرهابى.

وقالت المحكمة :"حيث كانت المحكمة قد أصدرت قراراها بجلسة 12أغسطس، بإرسال أوراق الدعوى لمفتى الجمهورية، فى أمر عقوبة كلا من السيد السيد عطا، مديح رمضان حسن علاء، عمار الشحات محمد، وحيث ورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية متضمنا انه من المقرر شرعا، أن إثبات الجناية عن النفس يكون بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجاني، وإما بمقتضى الجرائم، قد ثبت من مطالعة أوراق الدعوى أن الجرم  المثبت للمتهمين 1 و2 و3، المطلوب أخذ الرأي الشرعى في شأنهم قد ثبت، وتأيد شرعا في حقهم".

وجاء فى الكلمة :" ومن المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم لـ 3 أقسام، جرائم معاقب عليها بالحد المقدر لله تعالى، وجرائم معاقب عليها بالقصاص، وجرائم معاقب عليها بالتعذيب، ويقدر القاضي في هذا النوع مايتناسب مع الجاني... ومن المقرر شرعا أن الحرابة باعتبارها من جرائم الحدود، مقدرا عقوبتها لله تعالى، وهي بذلك لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة، والأصل فيها قول الحق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا، وهي من أشد الجرائم خطورة، لما تنطوى عليه من إرهاب للناس، وهتك للأعراض وترويع المواطنين، ولما كان ذلك وقد ثبت لدار الإفتاء وما دار خلال الجلسات، أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون ومن معهم مفسدين في الارض ويستحقون ان ينطبق عليهم قول الله تعالي في آية الحرابة سالفة الذكر، ليكونوا عبرة لهم ولغيرهم.... ولم تظهر في الأوراق شبهه تطرأ الحد عنهم، كان جزائهم الإعدام، وهذا هو رأي دار الإفتاء".

مصائب ابتلى بها الوطن رؤية بعض أبنائه للفساد إصلاحا

وتابع رئيس المحكمة :" إن من أعظم المصائب الذي ابتلي بها الوطن تنكر بعض أبنائه.. ما أبشعها من صورة عندما يتجاوز الإنسان حدود الوطن والقائمين على حمياته، يرون الإفساد إصلاحا، والإصلاح إفسادا، ليس لهم ثوابت ولا قيم سلفوا منها، وسيوفهم مع المتربصين وليس مع الوطن، ألسنتهم في الظاهر تنطق مع الوطن، ولكنهم اذا خلوا الي شياطينهم قالوا انا نحن معكم، يدعون انهم حماة الدين ويتخذون من ذواتهم وكلاء عن الأمة ويتحدثون باسمها، هؤلاء تنكروا لدينهم ووطنهم وهذه إخلاقهم، خدعهم الحلم على طيشهم فتمادوا في غيهم وباطلهم، كفانا الله شرهم وحرس بلادنا منهم نسوا أن قتل الأبرياء بالحق كبيرة من كبائر الذنوب، فالمتهم الأول اعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحكام وشرعية الخروج عليهم، بدعوى أنهم لا يمثلون إلى شرع الله، واعتبر القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية وأن الاحتكام اليها يعتبر احتكام لطاغوت، واعتنقوا تنظيما يسمي "كتائب انصار الرشيعة بأرض الكنانة" يهدف التمركزات الأمنية ورجال الشرطة والجيش وزعزعة الامن والاستقرار بالبلاد وترويع الامنين، وتمكن المتهم من ضم عناصر للتنظيم من عدة محافظات وتولي قيادة التنظيم والجناح العسكري".

جرائم ارتكبها المتهمون

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها: "قام المتهمون بارتكاب العديد من جرائم القتل العمد، والقتل المقترن والشروع فيه، ثم قام المتهم بنشر البيان الثاني، متضمنا بيان بالعمليات الجهادية، تبنى اغتيال عدد من رجال الشرطة، بمحافظة الشرقية تمكن عمار والمتوفي احمد عبد الرحمن بارتكاب جرائم القتل العمد لكل من ضابط الأمن الوطني، ورقيب الشرطة سعيد مرسي، ورقيب شرطة عبد الرحمن أبوالعلا، أمين شرطة إسماعيل محمد، امين شرطة شعبان حسين سليم، عريف شرطة شريف حسن بيومي، وبنطاق محافظة بني سويف تمكن المتهم الثاني والمتوفي احمد عبد الرحمن، من ارتكاب وقائع القتل العمد، وقاموا بالشروع في قتل أفراد شرطة بينهم أمين شرطة جمال محمد علي، وبنطاق محافظة الجيزة، تمكن المتهم الثاني، وآخر مجهول من ارتكاب وقائع القتل العمد لكل من الشرطي أشرف غانم، وأمين شرطة محمد دسوقي، وقد ارتكبت هذه الجرائم تنفيذا لغرض ارهابي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وجاء فى نهاية الكلمة :" أن المجنى عليهم ذهبوا إلى ربهم وهم يشكون غدر الغادرين".

تفاصيل ومحطات القضية

القضية تم تداولها على مدار 42 شهرًا أى ما يقرب من 3 سنوات ونصف، انتهت القضية التى شكل فيها المتهمين المقضى عليهم بأحكام جنائية تنظيماً إرهابياً هدفه شن عمليات عدائية ضد رجال الجيش والشرطة، فقد بدأت المحكمة نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى 14 مارس 2015، ونظرت المحكمة أكثر من 53 وجلسة، كان آخرها جلسة 12 أغسطس، والتى قررت المحكمة فيها إحالة 3 متهمين للمفتى، وجلسة اليوم التى أسدلت فيها المحكمة الستار على القضية نهائيا.

وسبق، أن سجن المتهمين عامين أثناء محاكمتهم بتهمة إهانة هيئة المحكمة، بعد توجيه أحدهم السباب إلى هيئة المحكمة أثناء وجوده خارج قفص الاتهام، وعند إعادته لمحبسه داخل القفص التف حوله المتهمون مهنئين له، ما اعتبرته المحكمة يشكل إهانة لها، فقررت معاقبتهم بالسجن لمدة عامين.

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى ومختار العشماوى، وبحضور محمود حجاب ممثل نيابة أمن الدولة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.