أعلن محمد الرعيض، رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية، انعقاد اللجنة المصرية الليبية قبل نهاية العام الجارى فى ليبيا لإعادة حركة التجارة والأفراد لما كانت عليه قبل عام 2011، مشيرا إلى أن الاجتماع المرتقب يأتى بعد إعلان تفعيل الغرفة الليبية المصرية من القاهرة عقب اجتماعات اتحاد الغرف التجارية المصرى ونظيره الليبى يوم 9 أكتوبر 2018.
وقال الرعيض فى حوار لـ"اليوم السابع"، إن الشركات المصرية لديها فرص هائلة للمشاركة فى مرحلة بناء ليبيا عقب توقف العمليات الأمنية والقضاء على الإرهاب تماما، مشيرا إلى أن طرابلس تمكنت فعليا من القضاء على التنظيمات المتطرفة بمساعدة الجيش المصرى.. وإلى نص الحوار:
كيف سيتم تفعيل دور الغرفة الليبية المصرية فى الفترة القادمة بعد إعلان إعادة أنشطتها؟
بالتأكيد الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات سواء فى مصر أو ليبيا لتفعيل هذا الدور، وبالطبع عقدنا أول اجتماع هنا بالقاهرة يوم 9 أكتوبر والاجتماع المقبل سيكون فى ليبيا قبل نهاية العام الجارى، وسيستمر التواصل والتنسيق بيين الغرف المصرية والليبية والجهات المختصة لإزالة كافة المعوقات أو العراقيل الموجودة فى انسياب الأفراد أو السلع بين البلدين.
برؤيتك كيف يمكن للشركات المصرية المساهمة فى إعادة اعمار ليبيا؟
مصر لها إمكانيات هائلة وكبيرة جدا والسوق الليبى بحاجة إلى الشركات المتخصصة فى مصر للمشاركة فى إعادة الاعمار ونعتبر مصر هى الأقرب والأجدر بهذا الملف ويجيب أن يكون لها نصيب الأسد للعمل الاقتصادى خلال السنوات المقبلة.
هل لديكم تقديرات لتكلفة إعادة الاعمار فى ليبيا؟
بالنسبة إلينا فى ليبيا نحن لسنا فى حاجة إلى إعادة إعمار، لكن علينا بناء ليبيا من جديد، لأنها دولة لم يتم بناؤها بعد كما يجب، نحتاج بنية تحتية وطرق جديدة ومستشفيات وغيرها، فالعمل سيبدأ ويتطلب عشرات السنوات حتى يتم بناء الدولة من جديد وتقديرات الإعمار تصل لـ 80 مليار دولار وفق البنك الدولى.
هل هناك إمكانية للتنسيق لعقد مؤتمر لإعادة اعمار ليبيا من القاهرة؟
نحن نفتح باب للتواصل والتعاون الدائم مع الأشقاء فى مصر عبر كافة المجالات، ولا نريد التركيز على عنوان واحدة وهو إعادة الاعمار لأنها لم تبدأ بعد، ليبيا فعليا تحتاج إلى مصر فى تنفيذ المشاريع والخبرات والأيد العالمة، ومصر لديها شركات قوية قادرة على القيام بهذه المهام، والقاهرة لها مكانة كبيرة لدى أهل ليبيا بخلاف أى دولة أخرى، وما نريد التركيز عليه هو التواصل مع المسئولين فى الدولتين بهدف تسهيل انسياب حركة البضائع والأفراد بين البلدين.
لو نظرنا على حركة التجارة بين مصر وليبيا.. كيف تقيم الميزان التجارى بين القاهرة وطرابلس؟
أعتقد أن حركة التجارة بين البلدين متواضعة جدا، فهى حاليا 20% فقط مما كانت عليه قبل حركة التظاهرات وبالتالى فهى بحاجة إلى وقفة من المسئولين لتسهيل نقل البضائع والسلع بين البلدين.
إذن كيف يمكن للشركات المصرية العودة للعمل فى السوق الليبى؟
عودة الشركات أو عودة العمل أو زيادة حركة التجارة كل هذا مرتبط بتسهيل المسئولين فى مصر وليبيا عملية الانسيابية والحركة بين البلدين خاصة فى ظل اقتراب المسافة بين الدولتين والتى تسمح بذهاب رجال الأعمال والعمالة الفنية والبضائع، وأعتقد أن هذه الخطوات فى التسهيلات ستكون بداية للعودة إلى ليبيا، خاصة وأن الشعب الليبى تعود على العمالة المصرية ويرى أن عمال مصر أنهم أجدر ناس بالعمل فى ليبيا لأن المصريين يعرفون ليبيا جيدا وعلاقتهم بها ممتازة.
تراجعت نسبة العمالة المصرية فى ليبيا بعد 2011.. كيف ترى هذا التراجع وهل لديكم إحصائية بنسبة العمالة التى غادرت؟
بالطبع حدث تراجع حاد جدا فى وجود العمالة المصرية فى ليبيا والتى وصلت نسبة التراجع فيها إلى 80 % مما كانت عليه قبل نشوب هذه الأحداث، فلم يتبق سوى 20% من العمالة الموجودة قبل 2011، وبالتالى علينا إعادة ثقة المسئولين فى مصر بأن ليبيا سوق عمل كبير للمصريين.
يرى البعض أن الأوضاع فى ليبيا مقلقة جدا وهو ما يدفعهم للعزوف عن العودة.. فكيف ترى هذا؟
هناك مشاهد يتم تصديرها فى الإعلام بأن الأوضاع كارثية فى ليبيا وهذا لا يجب تصديقه، فالدولة الليبية قضت فعليا على الإرهاب بمساعدة مصر، فأفكار أن الإرهاب هو المسيطر والمتحكم فى ليبيا كلام غير صحيحة ولابد أن نقف أمامه.
إذن ما هو الموعد المناسب لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا؟
علينا أن نبدأ من الآن عبر انسياب تدريجى لعودة العمالة إلى السوق الليبى حتى نصل إلى المستوى الذى كان عليه قبل عام 2011.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة