أكد المستشار أحمد منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، أن القانون رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية فى الثالث من أكتوبر الجارى، والذى حل محل قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة يعتبر من أفضل القوانين، ولكن لن يفعل الا بعد موافقة مجلس النواب ومن غير هذه الموافقة يكون هناك بطلان للقانون وذلك وفقاً للمادة ١٢٤ من الدستور .
وقال منصور، خلال المحاضرة التى القاها فى الملتقى العلمى لنادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهى نائب رئيس مجلس الدولة، أن القانون عالج الكثير من المشاكل ووسع نطاق الجهات المخاطبة بهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة