"قبل الحكم عليهم".. تعرف على الموقف القانونى للمتهمين بقضية "أطفال المريوطية"

انتهت محاكمة المتهمين فى قضية "أطفال المريوطية" بعد 4 جلسات تداولت خلالها هيئة المحكمة القضية، واستمعت خلالها لطلبات الدفاع ومرافعتهم، وتنطق المحكمة بحكمها فى جلسة 30 أكتوبر الجارى.

ويرصد "اليوم السابع" موقف المتهمين القانونى وفقًا للاتهامات وأدلة الثبوت :

المتهمة الأولى "أمانى دبدوب":

تواجه تهمة الأهمال والتقصير، الذى تسبب فى وفاة الأطفال الثلاثة، مختنقين بأبخرة دخان نتج عن حريق مفاجئ أشتعل بغرفة كانوا متواجدين بداخلها فى منزلهم بالهرم.

دفاع المتهمة نفى وجود شبهة إهمال واقع من جانب موكلته، مؤكدًا أنها اتخذت إجراءات الحيطة لحماية أطفالها، ولكن ما حدث كان قضاء وقدر لا دخل لموكلته فيه.

المتهمة الثانية "سهى عبده":

تواجه تهمة التستر على جريمة شريكتها المتهمة الأولى "أمانة دبدوب" وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاة الأطفال مختنقين.

دفاع المتهمة دفع بانتفاء جريمة التستر، مبررًا ذلك بأن فعل موكلته كان عن جهل بالقانون، وخوفًا من تعرضها للمسألة القانونية.

المتهم الثالث "محمد السيد":

يواجه تهمة التستر على طليقته المتهمة الثانية وإخفائها عن أعين السلطات رغم صدور قرار بضبطها وإحضارها على ذمة التحقيقات فى القضية.

دفاع المتهم دفع بعدم معرفة موكله بصدور حكم قضائى بشأن طليقته، وبالتالى تنتفى جريمة الإخفاء، وأكد نية المتهم بإعادة طليقته لعصمته وأنه لم يطلقها رسميًا.

الموقف القانونى:

يقول أحمد مهران المحامى، إن كافة الاتهامات الموجهة للمتهمين فى القضية لا تستوجب الحبس، وفى الغالب فإن الحكم الصادر سيتضمن كفالة مالية، يسددها المتهمون ويخلى سبيلهم لحين نظر الاستئناف.

وتابع "مهران"، أن المتهمة الأولى فى القضية "أمانى دبدوب" لن يخلى سبيلها حتى لو حصلت على حكم بالبراءة أو حكم مع كفالة مالية، نظرًا لوجود قضية أخرى تحاكم فيها وهى قضية التزوير فى أوراق رسمية (شهادات ميلاد الأطفال).