محمد شعيب: أوقفنا خطط الدول الأخرى للاستفادة من غاز شرق المتوسط.. وخط الغاز مؤمن تماما ..
وصف المهندس محمد شعيب،الرئيس التنفيذى لشركة غاز الشرق-الشريك المصرى الجديد فى الشركة المشغلة لخط الأنابيب الناقل للغاز الطبيعى بين عسقلان والعريش- والرئيس الأسبق للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تسوية قضايا التحكيم الدولى ضد مصر فى قطاع الغاز بالحلم ، خاصة أنه يأتى فى ظل عدم سداد الدولة المصرية أى مبالغ أو تعويضات مالية.
وأضاف "شعيب" -صاحب قرار إنهاء عقد تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى نهاية مارس 2012- فى حواره لـ"اليوم السابع" إن قرار استيراد الغاز الطبيعى من المنتجين بدول حوض شرق البحر المتوسط خطوة لها العديد من المزايا التى يأتى على رأسها تأمين مصادر الطاقة وتنويع مصادر توفيرها، ويحمل العديد من الرسائل للمستثمرين فى مصر.
ويرى الرئيس السابق لشركة إيجاس أن تصدير الغاز الطبيعى فى الماضى كان سيكلف مصر ما يزيد على 65 مليار دولار خلالمدةالتعاقد، فى ظل نقص إمدادات الغاز حيث كانت مصرتتجه لاستيراد مازوت وسولار كبديل للغازالمصدربتلك القيمة لاستخدامها فى محطات الكهرباء والمصانع.
وإلى نص الحوار
ـ نلغى عقود تصدير الغاز المصرى ثم نبدء فى الاستيراد كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟
انهينا التعاقد القديم الذى كان يسمح بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل بعد سنوات من تنفيذه ، وكان قرار الإنهاء بناء على أسباب تجارية تخص شروط التعاقد و إخلال المشترى بإلتزاماته التعاقدية و أسباب اقتصادية بالنسبة للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لإنه فى الوقت الذى كنا نصدر فيه الغاز لإسرائيل كنا نستورد المازوت والسولار لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع بفرق أسعار بين استيرادنا للمازوت وتصديرنا للغاز يصل لـ 65 مليار دولار وفقا للأسعار السائدة فى ذلك الوقت، ونحن فخورون بإنهاء هذا التعاقد، ونقترب حاليا من إنهاء كافة قضايا التحكيم المتعلقة به.
ـ كيف يمكن تسوية قضايا التحكيم وهناك العديد الصادرة ضد مصر فى قطاع الغاز؟
قضايا التحكيم الدولى التى حركتها أطراف متعددة ضد مصر منذ 2011 كانت كالكابوس المزعج، الأمر الذى جعلنا نعمل خلال الفترة الماضية لتسوية هذه القضايا مع كافة الأطراف دون أن تتحملالدولة و هيئة البترول و إيجاس أى مبالغ أو مدفوعات مالية، وهو أمر الذى يشبه الحلم.
فى البداية قررنا العمل خارج الإطار الحكومى، فتم تكوين شركة جديدة بين شركة غاز الشرق مصرية وكلا من شركة نوبل إنرجى الأمريكية وشركة ديليك الإسرائيلية، وهما الشركتان المنتجتين للغاز الطبيعى فى حقلى لوثيان وتمارالإسرائيليين بالبحر المتوسط، و كذا حقل أوفرديت بقبرص بحصص تصل لـ50% لصالح شركة غاز الشرق، و 50% مقسمة بالتساوى بين نوبل إنرجى وشركة ديليك، وكان تكوين هذه الشركة يهدف فى المقام الأول الاستحواذ على حصص المساهمين أصحاب دعاوى و قضايا التحكيم الإستثمارى ضدالدولة المصرية فى شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط EMG المالكة لخط الغاز الممتد بين عسقلان والعريش، وبعد 18 شهرا من المفاوضات تم الاتفاق على استحواذنا على 39% من أسهم الشركة و ذلك بعد التأكد من حالة خط الأنابيب و تسهيلاته الفنية و تحقيق الشروط المسبقة للطرفين.
وبحسب بيانات صحفية صادرة عن شركة ديليك الإسرائيلية قبل عدة أيام فإن كلا من شركتا نوبل إنرجى الأمريكية وديليك للحفر الإسرائيلية وشركة غاز الشرق المصرية، قد اتفقت على شراء نسبة 39% من شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط والتى تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل فى صفقة تقدر بنحو 518 مليون دولار، تدفع منها شركة غاز الشرق المصرية نحو 148 مليون دولار.كما استحوذت شركة غاز الشرق المصريةفى صفقة منفصلة على 9% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط من شركة إم جى بى سى.
وستغير هيكل ملكية شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط بعد الإقفال، ووفقا للصفقة ليتوزع بين 39% لصالح شركة إى ميد المملوكة لشركة غاز الشرق وديليك للحفر ونوبل إنرجى، بالإضافة إلى 17% لشركة إم جى بى سى، و25% لشركة بى تى تى التايلاندية، و10% للهيئة المصرية العامة للبترول، 9% لغاز الشرق.
ـ متى ننتهى تماما من تسوية قضايا التحكيم الدولى؟
وقعنا عقود تسمح مع الإقفال النهائى لاتفاق الاستحواذ على حصة فى شركة غاز شرق المتوسط بتسوية كافة قضايا التحكيم المتعلقة بشركة EMG ومساهميها دون أن تتحمل الدولة المصرية أو هيئة البترول أو شركة إيجاس أى تعويضات مالية، ومن المتوقع أن يكون الإقفال النهائى للصفقة خلال الربع الأول من العام المقبلعقب الانتهاء من معاينة خط الغاز، وإجراء بعض التعديلات الفنية الخاصة به، وكانت غرفة التجارة الدولية ICC بجنيف، قد أصدرت حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" والهيئة العامة للبترول فى ديسمبر 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بـ 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار وقف تصدير الغاز من القاهرة لتل أبيب.
ويمتد خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بنحو 90 كم ويقع فى البحر المتوسط، حيث يربط شبكة أنابيب إسرائيل من عسقلان إلى شبكة الأنابيب المصرية بالقرب من العريش، لكن قضايا التحكيم الدولى لا تقتصر على المساهمين فى شركة شرق المتوسط فقط ولكنها تشمل أيضا شركة يونيون فينوسا المشغلة لمحطة الإسالة فى دمياط؟
وعند تشغيل خط الأنابيب و توريد كميات إضافية من الغاز الطبيعى تدخل للسوق المصرى سوف تمكن الدولة المصرية و الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من توفير كميات من الغاز الطبيعى تساهم فى تسوية قضايا التحكيم مع هذه الشركة، من خلال إمدادهم بكميات من الغاز لإعادة تشغيل محطة الإسالة فى دمياط، وكان مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى، قد ألزم الحكومة المصرية بدفع تعويض بقيمة 2 مليار دولار لصالح شركة يونيون فينوسا الإسبانية للطاقة خلال شهر سبتمبر 2018 ، بعد انقطاع الحكومة عن إمداد محطة الإسالة المملوكة للشركة فى دمياط بالغاز الطبيعى.
كذلك من الجدير بالذكر أنه مع إتمام الصفقة سيتم إعادة الجدولة و تسوية المديونية المستحقة للبنك الأهلى المصرى لدى شركة غاز شرق البحر المتوسط، والتى تقدر بنحو 175 مليون دولار.
ـ وما هى القيمة المضافة لاستيراد الغاز؟
مصر بلد كبير ويتجاوز معدل النمو السكانى بها 2.5% سنويا،فيما تستهدف الحكومة معدلات نمو اقتصادى لا تقل عن 5.5% سنويا،وهو ما يعنى زيادة معدلات استهلاك الطاقة بنحو 8% سنويا، وهو ما يحتم علينا ضرورة تأمين مصادر الطاقة وتنويع مصادر توفيرها، خاصة فى ظل التناقص الطبيعى للإنتاج المحلى، ففى الفترة 2008 -2012تجاوز إنتاجنا المحلى مستوى 6 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز، فى حين تناقص هذا الإنتاج ليصل لأقل من 3.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز مطلع عام 2016، ومع الاكتشافات الغازية الكبيرة وصل إنتاجنا مؤخرا لنحو 6.5 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز لكن ما هو مدى استمرارية الإنتاج بهذه المعدلات؟ وبالتالى يجب علينا تأمين مصادر إمداد متعددة، وخاصة أنه كلما زادت معدلات الاستهلاك بكفاءة دل ذلك على النمو الاقتصادى للبلاد، بالإضافة إلى أن استخدام الغاز وهو وقود أرخص من كل المشتقات البترولية الأخرى وأنظف بيئيا والتوسع فى استخدامه سيكون له قيمه مضافة على الاقتصاد من خلال توفير المازوت لاستخدامه فى تموين السفن المارة عبر الموانئ المصرية بأسعار عالمية تزيد فى قيمة المليون وحدة حرارية للمازوت عن مثيلتها فى الغاز الطبيعى.
كما أن ذلك توفير الغاز وتسوية قضايا التحكيم الدولى يحملان رسائل متعددة للمستثمرين، أولها أن مصر يتوفر بها طاقة تسمح بالتوسع فى ضخ المزيد من الاستثمارات دون قلق من توافر الطاقة، وأيضا أنالمناخ الاستثمارى فى مصر مشجع ويضمن قدرتها على إيجاد حلول للمشكلات والقضايا مع أى مستثمر.
ـ كانت هناك مشاورات بين أطراف متعددة لربط خطوط بحرية لنقل غاز شرق المتوسط بعيدا عن مصر..ما الذى أوقف كل هذه المخططات؟
منطقة حوض شرق البحر المتوسط منطقة غنية بالغاز، وهناك العديد من الدول التى ترغب فى أن تكون مركز إقليما لتداول وتجارة الغاز، وهنا تأتى أهمية هذه الخطوات التى ضمنت لمصر دورها كمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز المنتج بمنطقة شرق المتوسط، وبالفعل كانت هناك مشاورات بين إسرائيل وتركيا لإنشاء خط غاز لنقل الغاز الاسرائيلى لتركيا ، كما كانت هناك مشاورات لإنشاء خط بحرى بين إسرائيل وقبرص واليونان لجنوب إيطاليا لنقل الغاز إلى أوروبا ، كل هذه البدائل كانت تسعى لها دول المصب التى يصل إليها الغاز ،وعلى الرغم من أن تكلفة تنفيذ هذه الخطوط تتجاوز الـ6 مليارات دولار للخط الواحد فإنه يشوبها الكثير من المشاكل الجيوسياسية فى المنطقة ، فى حين أن البديل المصرى يعطى الكثير من المزايا لكافة الأطراف -المنتجين والمستهلكين والمصدرين- وهو أسرع الحلول لوجود البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز وتسييله ومن ثم تصديره.
وتمتلك مصر مجمعان لتصدير الغاز الطبيعى المسال، أحدهما فى دمياط والآخر فى إدكو، وتمتلك الحكومة نحو 20% من مجمع الغاز والبتروكيماويات بدمياط، كما تمتلك نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز بإدكو، بإمكان هذه المصانع تسييل نحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وتصديرها.
ـ هل يمكن اعتبار خط الغاز آمن تماما بما يسمح بتنفيذ الاتفاق والبدء فى استقبال الغاز؟
القوات المسلحة تقوم بجهد كبير بالتعاون مع الشرطة لتنفيذ العديد من العمليات العسكرية ونثق تماما فى أن ذلك من شأنه تأمين سيناء بالكامل والعودة لحياة ما قبل 2011، أما عن استقبال الغاز سيكون خلال الربع الأول من العام المقبل بكميات تصل إلى 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا فى العام الأول،ترتفع خلال العام الثانى إلى 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، و700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الثالث.
ـ كيف ترى خط الغاز المصرى القبرصى؟
الاحتمالات الغازية والبترولية فى حوض شرق البحر المتوسط عظيمة والآمال فيها واسعة وأرى أن مصر هى المركز المثالى بما تملكه من عدد سكان ومعدلات استهلاك أكبر من نظيرتها من دول المنطقة ومعدلات تنمية مرجوة، بالإضافة إلى ما تملكه من بنية تحتية للتصدير، وهو ما يسهل من تنمية كافة الاكتشافات الغازية بهذه المنطقة ، فالتعاون الان مع قبرص سيمتد مستقبلا ليشمل أيضا لبنان وغيرها من دول حوض البحر المتوسط .
ـ هل يمكن لشركة غاز الشرق أن تتواجد فى إنشاء خط الغاز المصرى القبرصى؟
ليس هناك ما يمنع من تواجدنا فى هذا الخط لإن ذلك يدخل ضمن أنشطة الشركة الرئيسية فى إنشاء وتملك وتشغيل خطوط أنابيب الغاز، والشركة هى أول شركة عملت فى هذا المجال بإنشائها لخط الغاز بين العريش والعقبة والمتصل بعد ذلك مع خط الغاز العربى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة