خالد صلاح

أكرم القصاص

أسئلة مشروعة حول مستقبل التعليم قبل 12 سنة.. على هامش حوار الوزير

الخميس، 11 أكتوبر 2018 07:00 ص

إضافة تعليق
متى يمكن أن نشاهد نتائج مشروع تطوير التعليم الذى بدأ هذا العام.. وكيف يطمئن أولياء الأمور أن أبناءهم يتلقون تعليما أفضل مما هو قائم، وما مدى استعداد المعلمين الجدد وكفاية إعدادهم لتطبيق النظام الجديد للمناهج والاختبارات وطرق التدريس؟
 
وإذا كان من حق المواطنين أن يشعروا بالقلق والخوف بعد سنوات من التجريب، فهناك مؤشرات على مدى جدية الدولة ممثلة فى الرئاسة، والحكومة ووزارة التعليم، والاعتراف بوجود مشكلات وتراكمات مع نية واحدة فى مواجهتها، وهى مؤشرات على جدية يمكن أن تطمئن المواطنين، وفى نفس الوقت يظل لدى وزير التعليم حق فى الغضب من صفحات ومجموعات تتفرغ للهجوم من دون مناقشة لما يطرحه من تفاصيل. والفيصل فى هذا هو ما سوف نلمسه من نتائج خلال السنوات الثلاث المقبلة من تراجع الدروس الخصوصية ونجاح تطوير الثانوية التراكمية وتعديل نظام الامتحانات نحو الفهم وليس التلقين.
 
 خلال الحوار المطول مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، مع رؤساء تحرير الصحف بمبادرة الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أعلن الوزير أن نظام التعليم الجديد الذى يبدأ من رياض الأطفال هذا العام، ثم أولى ابتدائى السنة المقبلة وثانية وثالثة،  والنتيجة تظهر كاملة بعد 12 سنة، ولعل هذا هو جزء من الالتباس الجارى على الساحة، هناك أولياء أمور وآخرون يريدون التعرف على النتيجة أو تصور عن نجاح المشروع وأنه يحقق المأمول منه، وهو أمر يبدو صعبا.
 
و قد وجهت سؤالا للدكتور طارق شوقى ونحن ننتظر 12 سنة هل يمكن خلال سنوات أن نرى مؤشرات؟  ورد الوزير أنه يمكننا أن نرى شكلا لهذا التطوير خلال ثلاث سنوات، وتظل هذه هى النقطة الفاصلة فيما يتعلق بنتائج عملية تطوير التعليم، وبالطبع فإن الدكتور طارق شوقى أشار إلى أننا ونحن نبدأ المسار الجديد والذى يتضمن تغييرا شاملا فى المناهج وطرق التدريس والامتحانات والتقييم وفى نفس الوقت يتم تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة التراكمية، ومركز الامتحانات «أون لاين»، بعد تركيب السيرفرات المركزية داخل المدارس الثانوية، وتحميلها بالمحتوى الرقمى للمناهج والفيديوهات التعليمية.
 
الإعلان عن الثانوية التراكمية يثير مخاوف من أن تتحول الدروس الخصوصية إلى وجبة ثلاثية السنوات بدلا من سنة واحدة، وهنا يعد الوزير بأن التغيير فى الثانوية العامة يستهدف تغيير الامتحانات والتقييم، ولا توجد أعمال سنة تجعل المدرس متحكما ولا يفيد الدرس الخصوصى لأن  المركز القومى للامتحانات سيضع الأسئلة وأكثر من امتحان فى العام، وهى امتحانات تختبر قدرة الطالب على الفهم، وتعطيه أكثر من فرصة لتحسين نتيجته النهائية باختيار أفضل نتائج.
 
ويظل الرهان على مدى فاعلية هذا النظام للثانوية، من الممارسة ومدى تراجع الدروس الخصوصية وفاعلية نظام الامتحانات والتقييم، مع استمرار وجود استعداد لدى وزارة التعليم للإجابة عما هو مطروح من أسئلة، حتى يمكن إغلاق الباب الذى تدخل منه الشكوك، وتنطلق من جماعات مصالح، ويفترض التفرقة بين أصحاب مصالح يضرهم تطوير التعليم، وأولياء أمور يخدمهم التطوير.

إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة