النائب سامى المشد يطالب بتنظيم عملية التسعيرة للعيادات الخاصة والرقابة عليها

الأربعاء، 10 أكتوبر 2018 08:00 ص
النائب سامى المشد يطالب بتنظيم عملية التسعيرة للعيادات الخاصة والرقابة عليها النائب سامى المشد
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قرار وزارة الصحة بشأن إلزام الأطباء فى العيادات بإعلان قيمة الكشف الطبى ومنح المريض إيصال بقيمة الكشف جيد لضمان التزام الأطباء بدفع الضريبة ولكن تنفيذه صعب .

وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية، فى تصريح لـ"اليوم السابع "، إلى أن الأطباء يخشون من هذه الالتزامات لعدم رفع الضرائب عليهم، لكنه فى المقابل يصعب تنفيذ هذا القرار نتيجة عدم وجود آلية رقابية عليها .

ولفت أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن العملية الصحية تدور بين ثلاثة أطراف وهى الوزارة والطبيب والمريض، والطرف الثالث من الصعب أن يحمل نفسه مجهود الشكوى والرقابة بنفسه على تنفيذ هذا القرار .

وأوضح أن الأمر يستدعى وجود تشريع قانونى يوضح من المسئول عن وضع التسعيرة للعيادات الخاصة والآلية الخاصة بتنفيذها والرقابة عليها، مؤكدًا أنه كان الأولى لوزيرة الصحة أن تبحث عن الطبيب داخل المستشفيات الحكومية ومدى التزامه بالقرارات الحكومية ثم تتوجه للعيادات الخاصة .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

طبيب

المشكله الحقيقيه للخدمه الصحيه المقدمه للمريض

قرارات تبعد عن الهدف وربما تحد من مساهمه القطاع الخاص في سد عجز وزاره الصحه في تقديم الخدمه العلاجيه. سعر فيزيته الطبيب لم تعد العامل الاكبر في تكلفه العلاج حيث يوجد البديل لها في العيادات المجمعه والمراكز الطبيه الخيريه والمستشفيات الحكوميه المجانيه. الاسعار المبالغ فيها والتي تزيد من تكلفه الخدمه الصحيه هي اسعار الادويه والمستلزمات الطبيه. اذا اردتم خيرا، اتخذوا قرارا عاجلا باعفاء الادويه والمستلزمات الطبيه وخامات تصنيعها من الجمارك والضرائب والرسوم مع خفض هامش وارفعوا من ميزانيه الصحه حتي يستطيع المريض تلقي العلاج بالمجان في وزاره الصحه او بأسعار مناسبه في القطاع الخاص. الغالبيه العظمي من الاطباء في العيادات الخاصه يعانون من عدم تردد المرضي عليهم نتيجه الازمه الاقتصاديه وكثير منهم يكشف بالمجان للمحتاج او مجامله لقريب او جار او صديق، ويصرف علي العياده من جيبه الخاص حفاظا علي الشكل الاجتماعي له، وانتظارا لحدوث انفراجه اقتصاديه. وبعضهم اضطر لغلق العياده لعدم جدواها اقتصاديا مع ما يحمله هذا القرار من سلبيات للطبيب والمريض والدوله. هل كان احد يتخيل ان المريض الذي لا يستطيع شراء علاجه من الصيدليه لارتفاع ثمنه اصبح اليوم يبحث عنه سوق الجمعه ولا يستبعد طبعا غدا ان يبحث عنه في صناديق الزباله كما لو كان طعاما.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة