واصل الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المعلمين، حرصًا على أهمية التواصل المستمر مع جميع المعلمين والإداريين العاملين بالتربية والتعليم، وبناء الثقة المتبادلة بينهم وبين الوزارة بكافة قطاعاتها، وبحث مشكلاتهم وتلقى اقتراحاتهم لتطوير التعليم وتقديم الحلول لكافة العقبات التى تواجههم فى كل الاتجاهات، المهنية، والإدارية، والمعنوية، والاجتماعية، بحضور يسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، وجمال البندارى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.
أكد عمر، على أنه يؤمن بأن المعلمين هم أصحاب رسالة سامية ومهنة عالية القدر وليسوا موظفين، وأن المعلم هو الركيزة الأساسية التى تبنى عليها الأمم، وقد نصحهم بأن يستمروا فى تطوير ذاتهم، وتنمية خبراتهم تنمية مستدامة ليواكبوا متطلبات العصر الحديث في التعليم وهى (المعلم المتكامل) بمعنى أن يكون المعلم دائم التطور ويعمل على تنمية قدراته، ومهاراته، ومعارفه فضلًا عن أسلوبه وشخصيته مهما كثرت المعوقات وازدادت التحديات، وتواترت المتغيرات.
كما أشار عمر إلى أن الوزارة تريد معلم عنده المهارات الكافية لمهنة التدريس وليس معلم يسد العجز فقط، لذلك يتم اختبار المعلمين الجدد في كافة المهارات المتعلقة بالمهنة وأيضًا المهارات الحياتية، وفى رد على سؤال أحد المعلمين، والخاص بتوفيق أوضاع المعلمين، واسترجاع الحقوق، أجاب عمر بأن الوزارة تعمل جاهدة على توفيق كافة الأوضاع المتعلقة بالتنقلات بين المحافظات، وضم المدة قبل التعيين على درجة معلم، والتسوية لمن حصلوا على الماجستير والدكتوراه، مشيرًا إلى أنه في خلال فترة وجيزة سوف يتم مناقشة قانون التعليم الجديد والمعروض على مجلس النواب والذي سوف يحل جميع المشكلات المتعلقة بالمعلمين سواء المهنية أو الإدارية، لتوفيق كافة الأوضاع المعلقة منذ سنوات.
أما بالنسبة لحركة تنقلات معلمين مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، فقد أكد عمر على أن الوزارة أصدرت تعليمات بعدم نقل معلمي مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي، من مدارسهم ولمدة عامان، لأنهم تم تدريبهم على منظومة التعليم الجديدة وذلك لأهمية تطبيق ما تدربوا عليه وإظهار نتائج المنظومة الجديدة، في تلك المراحل التعليمية، وبالنسبة لكافة الموضوعات المتعلقة بالفساد المالي والإداري فقد أشار عمر إلى أنه على كل من يتقدم بمثل هذه الشكاوى يجب أن يمتلك كافة المستندات التي تثبت صحة كلامه، مشيرًا إلى أن هناك قضايا بالفعل تم عرضها على جهاز الرقابة الإدارية وجارى التحقيق فيها فعليًا، وأيضًا الموضوعات المتعلقة بالدرجات المالية للمعلمين العاملين بالعقود منذ سنوات ولم يحصلوا على درجة معلم، فقد تم عرضها على جهاز التنظيم والإدارة لإيجاد الحلول والدرجات.
وفى نهاية اللقاء أكد عمر على أن الوزارة تعمل ليل نهار لتوفيق أوضاع المعلمين وحل مشكلاتهم ورجوع الحقوق إلى أصحابها متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع العاملين بالتربية والتعليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة