خالد صلاح

أحمد إبراهيم الشريف

مكتبة الأسرة.. مشروع قومى لا تنسوه

الأربعاء، 10 أكتوبر 2018 08:00 م

إضافة تعليق
فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الفائت، ذهبت إلى جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، كان الزحام على أشده، بسبب مكتبة الأسرة، لكن العناوين كانت قليلة لم تكن كما تعودنا، لذا أتمنى من مؤسسات الدولة أن تهتم بمكتبة الأسرة مرة ثانية، وأن تنظر إليها كما كانت من قبل، مشروع قومى.
 
فى سنة 1994 كانت البداية لمرحلة ثقافية مهمة، إذ انطلقت مكتبة الأسرة حاملة الفكر والوعى لجميع أفراد المجتمع المصرى، وتمكن قطاع كبير من متوسطى الحال والفقراء من تكوين مكتبات قوية ومهمة، وتحت شعار «القراءة للجميع»، تدفق الإبداع إلى الشارع المصرى، وربما لو قمنا وقتها باستطلاع لاكتشفنا أن نسبة القراء وصلت إلى درجة كبيرة أعتقد أنها لم تتكرر فى السنوات الأخيرة.. لكن أين ذهب كل ذلك؟
 
ما الذى حدث لمشروع مكتبة الأسرة؟ هل انتهى المشروع تماما؟ هل أصابته الشيخوخة ووجب علينا البحث عن بديل؟ هل استسلم المسؤولون ولم يبذلوا مجهودا للمقاومة؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها ولا إجابة شافية.
 
الكل يعرف أنه منذ ثورة الـ 25 يناير 2011 بدأ المشروع يعرف المشكلات، ربما كانت هناك بعض محاولات الإنقاذ، لكن لم يكتب لها النجاح، وهنا ربما وجب علينا تأمل الهيئات التى كانت مشاركة فى تمويل هذا المشروع الضخم من قبل وهى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وزارة التعليم، وزارة الحكم المحلى، جمعية الرعاية المتكاملة، وزارة الإعلام، وزارة الشباب، لماذا انسحبت هذه الهيئات وتوقفت عن تقديم الدعم؟
 
إن ما حدث لمشروع «مكتبة الأسرة» يضعنا أمام أنفسنا ويكشف فى أحد جوانبه طريقة التفكير التى كانت سائدة من قبل ولا تزال، وهى أن المشروعات القومية مرتبطة بأشخاص وليس بمؤسسات، فالجميع يعرف أن سوزان مبارك كانت تتبنى هذا المشروع، وعندما انتهت انتهى معها تقريبا وأصبح يعانى نقص التمويل ومشكلات أخرى كثيرة.
 
وبالطبع، فى وقتنا الراهن، لا يمكننا التعويل على ميزانية وزارة الثقافة لإنقاذ هذا المشروع، لأن الوزارة نفسها فى حاجة إلى من يعولها، وعليه وجب البحث عن داعمين جادين، أو تدخل الدولة بكل مستوياتها لإنقاذ هذا المشروع المهم.
 
لماذا لا تحول وزارة الثقافة الأمر إلى قضية رأى عام، وتطالب قوى الدولة المختلفة بدعم هذا المشروع القومى ليس من باب التعاون والتنسيق، ولكن من باب الواجب والضرورى؟ كما أنه على البرلمان أن يدرك تماما أن مشروع مكتبة الأسرة ليس من باب الرفاهية للشعب المصرى، فالكتاب أساسى ولا يجوز التفريط فيه.
 
العالم يتغير واستطاع الشر والجهل أن يفرض نفسه على الواقع، وليس أمامنا سبيل لمواجهة هذا القبح سوى بالكتاب الذى يجب أن يعود مرة أخرى متاحا ومنتشرا، ولو استطاع وزير الثقافة أن يضع حلولا تعيد مكتبة الأسرة إلى مكانتها الأولى لكفاه ذلك الأمر، فهل يستطيع؟

إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة