تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة غادة والى وزير التضامن بشأن انتشار ممارسة العديد من الأشخاص لنشاط الإقراض بالمخالفة للقانون.
وقال فؤاد فى نص طلب الإحاطة، إنه فى السنوات الأخيرة انتشرت بكثافة ظاهرة الغارمين، حيث يذل بها العديد من ممارسيها آلاف المواطنين الفقراء من خلال استغلال حاجاتهم للمال وإقراضهم مبلغ مالى بسيط، مقابل فائدة 100%، تصل فى بعض الأوقات إلى 200%، ذلك بخلاف غرامات التأخير.
وأضاف فؤاد، أنه بالإضافة إلى إجبار ذو الحاجة الملحة إلى المال على توقيع عدد ضخم من إيصالات الأمانة يصل لاضعاف أضعاف أصل المبلغ، وليس المقترض فقط، بل وكامل أسرته لتجد الأسرة كاملة نفسها محاصرة بقضايا وايصالات، قد تتجاوز 150 ألف جنيه نظير مبلغ أصله قد لا يتجاوز 10 آلاف جنيه سددته الأسرة، ولكن يستغل ممارس النشاط سلطته، والايصالات التى بحوزته ليتحصل على مبالغ أخرى أكثر من حقه.
وأشار عضو مجلس النواب فى الاحاطة إلى قيام البعض من ممارسي تلك المهنة بابتزاز السيدات والبنات، وقهر الرجال للضغط عليهم لتحصيل الأموال بدون وجه حق.
وتابع أن هذه الأعمال تأتى بالمخالفة إلى قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003، وكذا قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، لافتا إلى أن بعضهم يتخذ من نشاط بيع السلع الكهربائية والمعمرة ساترا على جريمتهم النكراء تجاه المواطنين.
وطالب فؤاد بإحالة طلب الاحاطة إلى اللجنة المختصة لبحثه والتنسيق حول تكثيف الحملات على ممارسي تلك النشاط غير القانونى، مستغلين حاجة المواطنين وضبطهم وتطبيق القانون عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة