14 يونيو 2018 كان إعلانًا لثورة تصحيح بنيان منظومة الصحة فى مصر بعد مجيء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعدما وضع لها الرئيس السيسي تكليفات محددة تشعر الموطن بتحسن فى الحصول على الخدمة بعيدًا عن الروتين والانتظار الذى دفع كثيرًا من المرضى حياتهم مقابل إجراء جراحة عاجلة أو حتى العرض على مختص.
ومع لحظة دخول مكتبها بديوان الوزارة دعت قيادات الوزارة لتشكيل مجلس حرب على سلبيات المنظومة ووضع آليات عاجلة لإصلاحها لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وإيمانًا منها بضرورة أن ينعم المواطنون بخدمة صحية حقيقية تضاهى ما تقدم فى بلدان العالم المتقدم، لترفع بذلك عناء ما قاساه المرضى طوال السنوات الماضية.
الوزيرة هالة زايد تعرف جيدًا أمراض المنظومة وآليات علاجها، فهى بنت الوزارة، وقضت سنوات بين دواليب عملها وليس أدل على ذلك من الزلزال الذى أحدثته بعد أيام من حلفها اليمين فى العلاج على نفقة الدولة باتخاذ سلسلة من القرارات التى سهلت على المواطن الحصول على الخدمة، كإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الفشل الكلوى لمدة عام بدلاً من 6 أشهر، وإصدار القرارات لمرضى القلب -القسطرة التشخيصية- ليتم تركيب دعامات إذا لزم الأمر وموافاة المجالس الطبية بتقرير يتضمن نوع وعدد الدعامات التى تم تركيبها فيما بعد وثالثها زيادة قيمة العلاج الدوائى لجميع الأمراض المزمنة.
ولم تهدأ الوزيرة التى رفعت شعار "مكتبى بين زملائى ووسط أبنائى من مقدمى الخدمة الصحية بالمستشفيات والقطاعات الخدمية" حتى وضعت خطة واضحة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتنفيذ أضخم مسح صحى فى التاريخ للكشف المبكر عن فيروس سى والسكر والضغط والسمنة بتكلفة 5 مليارات و600 مليون جنيه بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع قانون التأمين الصحى ببورسعيد بتكلفة مليار و800 مليون جنية فضلاً عن القضاء على قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة فى 9 تخصصات بتكلفة 606 مليون و910 آلاف جنيه وإطلاق مشروع المستشفيات النموذجية بـ6.1 مليار جنيه 21 يوليو 2018 مع تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية بـ94 مليون جنيه.
ولغة الأرقام لا تكذب فهى تعطى مؤشرات دقيقة عن أداء الوزير الذى يعمل بوطنية لصالح البسطاء فمع مرور أقل من شهر، أعلنت الوزيرة هالة زايد الانتهاء من علاج أكثر من 21 ألف مريض من المنتظرين لإجراء الجراحات الحرجة وإطلاق أضخم مسح صحى للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير المعدية مستهدفًا 52 مليون مواطن فى أقل من عام على 3 مراحل وتشغيل عدد كبير من المستشفيات النموذجية بواقع 9 مستشفيات وما زالت تنتصر لحقوق المرضى بتطوير المستشفيات وتجهيزها استعدادًا لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل.
وبفضل براعتها فى إدارة الملفات نجحت لأول مرة منذ عشرات السنين فى إعلان الوصول إلى صفر لقوائم انتظار الحضانات والرعايات المركزة عبر خط الطوارئ 137 هذا بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات فى الحصول على خدمات تنظيم الأسرة وتوفير خدمات الرعاية الأولية فى القرى الفقيرة والأكثر فقرًا إضافة إلى الطفرات الكبيرة فى آليات تقديم الخدمات لأكثر من 60 مليون منتفع بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى التى أبرزها عدم تحميل المريض أى تكاليف مالية مع التأمين والتوسع فى أماكن تقديم الخدمة.
ولا تزال الوزيرة تغرس وسائل الإصلاح فى كل قطاعات الصحة لتجنى ثمارها الأجيال المقبلة لينعموا بخدمة صحية تليق بالمصريين فتسعى حاليًا إلى ميكنة جميع خدمات الوزارة المقدمة للجمهور بعيدًا عن النظم الورقية لتكتب شهادة ميلاد جديدة للخدمة المطورة مع البدء فى تفعيل منظومة التأمين الشامل الجديدة التى تنطلق أولى مراحلها منتصف العام المقبل فى بورسعيد وتتوالى فى باقى المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة