افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، والدكتورة هدى رشاد، مدير مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، البرنامج الأول لتدريب المؤسسات على تكافؤ الفرص، طبقا لبروتوكول التعاون بين الوزارة والمركز، فى مجال دعم الجهود القومية التى تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى وتنمية القوى العاملة وتمكين وحماية المرأة العاملة.
ويهدف البرنامج لأول إلى تدريب ممثلين من شركات القطاع الخاص فى قطاعات "الموارد البشرية، والشئون القانونية، والشئون الإدارية "من مدينة العاشر من رمضان.
وقال الوزير إن الدولة المصرية تعمل على تحسين أدائها، ورفع مؤشراتها الدولية فى كل المجالات، فضلا عن تحقيق التوافق بين التشريعات الدولية وما يتم على أرضها ، مشيرا إلي أنه من بينها تحقيق التكافؤ في اختيار العاملين وعدم التمييز بين الرجل والمرأة.
وأشار إلى أهمية وجود معايير محددة مبنية على الكفاءة والخبرة والمؤهلات المتناسبة مع طبيعة العمل، مشددا علي عدم وجود تمييز لنوع محدد على الآخر، منوها إلى أن العنصر الاقتصادى يعتمد على الكفاءة.
وأكد الوزير أهمية عرض البيانات الخاصة بإحصائيات العمل وعدد العاملين ومرتباتهم وعدد سنوات الخبرة، بشفافية مطلقة ، حتى لا يكون هناك فهم مغاير للواقع، وأعرب عن اعتقاده أن هناك تمييز فى المرتبات بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك فرق فى سنوات الخبرة مما يعطى مؤشراً خاطئاً.
وشدد علي أن المرأة أثبتت قدرتها وإبداعها في كثير من المجالات وأنه ينبغي على أصحاب الأعمال ترك الموروثات الفكرية الخاطئة ، وإعطائها الفرصة الكاملة للعمل مثلها مثل الرجل ، من خلال المعايير التي تحدد القدرات والكفاءات، مشيرا إلى أن كثير من أصحاب الأعمال يرفضون عمل المرأة بسبب الإجازات التى شرعها القانون لها كإجازة الوضع أو رعاية الطفل، مضيفا أن هذه الامتيازات التى تمنح للمرأة لأنها فى صالح المجتمع.
حضر الافتتاح خالد المصرى وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية ، وحنان شاكر وكيل الوزارة للتطوير الإداري ، والدكتور رمضان حامد أستاذ البحوث بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة