الرئيسية

تحقيقات وملفات

"اليوم السابع" يكشف حالات مأساوية لـ"خطف الأطفال" لاستغلالهم فى أعمال التسول وتجارة الأعضاء.. ورئيسة الجمعية القانونية للطفل والأسرة: الفقر وعدم ملاحقة المجرمين والعنف الأسرى أهم أسباب انتشار الظاهرة

الإثنين، 01 أكتوبر 2018 04:00 ص

إحدى الضحايا

كتبت أسماء شلبى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- عصابة أجنبية تعمل بتهريب الأطفال والاتجار فيهم عبر الحدود مع السودان

- سيدة تبيع توأم شقيقتها أحدهما لغرض التبنى والآخر لعصابة تستغل الأطفال فى التسول

تشكيلات عصابية منظمة ومحترفة أصبحت تعرف الآن باسم "مافيا خطف الأطفال" تؤكد انعدام الرحمة فى قلوب من يسعون لتحقيق الربح بجميع الطرق غير الشرعية وحتى غير الإنسانية بعد أن أصابتهم القسوة، فباتت ترتكب كثيرا من الجرائم البشعة وتتاجر فى براءة الأطفال بعد اختطافهم من أحضان أمهاتهم وتثير فزع الأسر على أطفالهم، لتأجيرهم لشبكات التسول مقابل مبالغ مالية والاستغلال الجنسى أو تجارة الأعضاء والتهريب عبر الحدود والبيع للتبنى، وأحيانا طلبا للفدية وسرقة الأطفال حديثى الولادة من المستشفيات ودفع المراهقات لسوق الدعارة، بعد إقدامهم على تزوير البيانات الخاصة بأولئك الأطفال، حيث يستطيع الخاطف أن يتحرك بالطفل فى المطارات وأمام الجهات الحكومية بشهادة ميلاد وجواز سفر مزورين بسهولة ودون خوف.

ونرصد فيما يلى أرقاما تبرز خطورة انتشار أعداد من المنظمات الإجرامية لخطف الأطفال والاتجار فيهم داخل محافظات مصر وفق الأرقام الصادرة عن المجلس القومى للأمومة والطفولة، أن الفئة العمرية المستهدفة للخطف تراوحت بين سنة و17 سنة.

واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول بكل من مناطق "الدقى - مصر الجديدة - مدينة نصر" فى بلاغات الخطف، تلتها الجيزة، وفى الوجة البحرى تصدرت الشرقية والقليوبية المشهد، وحصدت سوهاج المركز الأول ضمن محافظات الوجه القبلى فى عدد حالات الخطف. وتتراوح أعداد الأطفال المخطوفين سنويا وفق المجلس القومى للأمومة والطفولة 1300 طفل.

آخر رقم رسمى صدر من خط نجدة الطفل وقوع 412 حالة اختطاف فى مصر بمعدل حالتين فى اليوم، وأشارت دراسة صادرة من مركز المصريين للدراسات إلى أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف طفل مفقود فى مصر حتى هذه اللحظة.

30% فقط من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها فى حينها، و70% تتأخر مما يعطل الإجراءات الأمنية خوفا على أرواح المختطفين.

ووفق دراسة لـ"الائتلاف المصرى لحقوق الطفل" فارتفعت حالات اختطاف الأطفال التى تم رصدها من قبلهم لـ 300 إلى 400 طفل سنويا، وتشتمل دوافع اختطاف الأطفال ما بين "المطالبة بفدية من الأهل - تجارة الأعضاء - التسول القسري - ذبح الأطفال المخطوفين من المنقبين عن الآثار كطقوس إجرامية لتقديمهم قرابين للجن".

وعن عمليات اختطاف الأطفال وبيع أعضائهم فى جنوب مصر وفق دراسة أعدتها منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا، ترصد أن العصابات تستخدم أساليب جديدة لاختطاف الأطفال وبيع أعضائها لدول أجنبية، من خلال عمليات تجرى لهم داخل مراكز وعيادات خاصة.

وسجلت تزايد حالات اختفاء الأطفال "بقرى محافظة قنا- مراكز ملوى – أبو قرقاص - سمالوط - محافظات سوهاج - قنا - أسوان –أسيوط". وتتراوح أسعار الأطفال وفق الأرقام التى تم تدوالها فى التحقيقات بين 150-180 ألف وتأجير الطفل للتسول تراوحت أسعاره فى اليوم الواحد ما بين "50-100 جنيه" .

ومن أبرز أساليب التهريب الصادمة للأطفال خارج الحدود شهادات الميلاد والتى لا تحتوى على صورة شخصية لإثبات شخصية الطفل مما يجعل خاطفه يقوم باستغلال ذلك. ويكشف "اليوم السابع" عن حالات مأساوية لظاهرة خطف الأطفال على يد تشكيلات إجرامية.

- مطلقة يتحايل عليها "سوابق" فى اختطاف الأطفال ليتزوجها ثم يسرق طفلتها ويبعها ويهربها خارج مصر

بدأت الأم إكرام.م المكلومة حديثها لـ"اليوم السابع" فى هلع وصراخ إثر فشلها فى استرجاع طفلتها "مها مؤمن" بعد أن خطفت منها وهربت خارج حدود مصر لتباع لإحدى السيدات بإقليم كردستان بالعراق، وتقول: أنا سيدة بسيطة من محافظة قنا شاء القدر بأن أطلق بعد إنجابى طفلتى ويترك زوجى البلد ويذهب للعمل خارج مصر بإحدى دول الخليج، مما جعلنى عرضة فى قريتنا بحكم العادات والتقاليد للقيل والقال حتى دفعنى ذلك للقبول بأول شخص تقدم للزواج بى، بعدما ظننت أنه ملتزم دنينا وسيحافظ على وابنتى بعدما أقنعى بذلك". وتابعت: انتقلت معه للقاهرة بمنطقة المرج ومكثت معه 3 شهور وكل ما كنت أعلمه أنه مطلق ولا ينجب وهو ما شجعنى على الموافقة على الزيجة بعد أن حدثت نفسى بأنه سيكون أبا لطفلتى وخلال تلك المدة كان يعاملنا بصورة جيدة إلى أن استيقظت يوما ولم أجده وابنتى، وبعد أن بحثت عنه فى كل مكان وسألت كل معارفنا لم أصل له وهناك توجهت لقسم شرطة المرج القديمة، وحررت بلاغا
وعندها علمت أنه صاحب سابقة فى اختطاف طفل آخر وأنه زور جواز سفر لأبنتى وهربها لخارج مصر وباعها لسيدة عراقية عقيمة".

وتابعت الزوجة: "اكشتفت بعد وقوع المصيبة وحرمانى من طفلتى أن زوجى خطط لزيجته منى منذ وقت كبير وفق لكلام بعض المقاربين، ليستغل ظروفى وعدم وجود أحد بجوارى ويخطف الصغيرة ويهربها حتى يقضى على ويتركنى بحسرتى على ضياعها".

وأكملت إكرام وهى تبكى حزنا ولا تستطيع أن تكمل الكلمات التى تقولها من هول مصيبتها قائلة: "أنا ميتة بالحياة على فراق بنتى نفسى ترجع لبلدها وأضمها فى حضنى وتعيش مع جدتها التى على وشك أن تموت من كثرة البكاء عليها"، وتابعت مضيفة: "طرقت كل الأبواب من مكتب مساعد النائب العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة لخط نجدة الطفل بالمعادى ونيابة المرج بالتجمع الخامس، وفشلت فى أن أجعل أحد يمد يده لمساعدتى فالكل يواجهنى بأنهم ليس لديهم شيء يقدموه لى لإرجاعها رغم أنى علمت أن الطفلة تعيش الآن فى السلمانية بمنطقة التأمين بإقليم كردستان بناء على جواز سفرها المزور، والتى سميت فيه باسم (سدنى.عاطف) وفى خانة الأم استبدلونى بـ(برؤين سعيد رشيد)".

واستطردت إكرام: "أناشد كل القلوب الرحيمة أن تتدخل لتساعدنى لمعاقبة زوجى الذى استغل طيبتى وخدعنى وخطط لشهور للزواج منى ثم هرب بطفلتى وزور المستندات الرسمية ليكمل جريمته، والتى لم تكن الأولى بحسب التحريات".

- خالد هرب طفل من دار أيتام لخارج حدود مصر بجواز سفر مزور وباعه مقابل أموال لأم عقيمة

ومن واقعة الطفلة المخطوفة مها إلى كارثة أخرى والتى قصتها لنا "إ.م" بعد تسجيلها بلاغ أمام قسم شرطة المرج والذى حمل رقم 5463 لسنة 2018 بعد أن تقدمت أسرة لكفالة طفل من دار الأيتام "م.ك" وبعد إتمام الأوراق الرسمية ومتابعة الإجراءات القانونية حتى تمت الموافقة لهم على الطلب من قبل مديرية التضامن الاجتماعية بالقاهرة.واصطحابه للعيش معه اختفت بالطفل.

وقالت السيدة "إ" محررة البلاغ لـ"اليوم السابع": الطفل شحات هو طفل مجهول النسب جاء للدار منذ سنوات وتم استخراج شهادة ميلاد له باسم "شحات ح.م"، وعندها تقدمت لكفالته كل من الزوج "خالد.ع" وزوجته غير المصرية وهو ما يخالف القوانين التى تنص على أن يكون المتقدمين "مصرى" الجنسية بعد تحايلهم على ذلك بالواسطة والرشوة وبالفعل أخذوا الصغير وبعد عدة شهور تم اكتشاف غيابهم أثناء زيارة دورية من الدار للاطمئنان على الصغير.

وأكدت محررة البلاغ أنه تم إثبات الواقعة ببلاغ بقسم شرطة المرج باختفاء الطفل "شحات"، بعد أن تم إثبات تحايل الزوج وتزويره أوراق ثبوته والهروب بالطفل خارج مصر وتسجيله باسم مخالف لأسمه الحقيقى وبيعه مقابل أموال لسيدة عقيم بدولة العراق.

- عصابة أجنبية تعمل بتهريب الأطفال والاتجار فيهم عبر الحدود مع السودان والتحقيقات تكشف عن حساب إسرائيلى لتحويل الأموال

واقعة الطفل إدريس.إ.س كانت لها الفضل فى أن تكشف الستار عن عصابة أجنبية تحترف الاتجار فى الأطفال بعد خطفهم وبيعهم وتهريبهم عبر الحدود.

تفاصيل الواقعة كما حكاها الطفل إدريس كانت بإلقاء القبض عليه بعد الاشتباه به فى منطقة العجوزة فور تعرف الأهالى عليه بأنه كان الوسيط بين أفراد التنظيم الإجرامى وأهالى بعض الأطفال المخطوفين بغرض طلب فدية.

وشرح إدريس البالغ من العمر 14 عاما تفاصيل رحلة اختطافه على يد إحدى عصابات خطف الأطفال واستغلال تحدثه اللغة العربية لاتخاذه كوسيط للترجمة والتواصل مع الأطفال التى يتم سرقتهم: "أنا طفل من دولة أريتريا حظى التعيس أوقعنى بين يد مجرمين معدومى الضمير ليتم اختطافى على يديهم وتهريبى عبر الصحراء وإدخالى لمصر عن طريق السودان فى رحلة شاقة ملئية بالمواقف المرعبة بسبب تهديدهم المستمر بقتلنا وتعنيفنا، ورغم بيع الأطفال الذى اختطافهم برفقتى تحفظوا على بسبب إيجادتى اللغة العربية للتواصل مع باقى الأطفال التى يتم فى اختطافهم فى مصر وأهاليهم التى تستولى عليهم بغرض طلب الفدية وحبسونا فى أحدى المناطق النائية وهددونى بالدبح حال هروبى.

وتابع: رأيت كثيرا من الأطفال المذعورين الذى يتم اختطافهم على يد أفراد العصابة قبل هروبى من قبضتهم،لنعاقب بالحرمان من الطعام والضرب والتهديد.

وأكد إدريس: تهريب الأموال الذى يتم الحصول عليه مقابل بيع الأطفال بيتم عن طريق حساب إسرائيلى فى أحد والخاطفين كانوا بيصطادوا الأطفال ويتم حبسهم وأحيانا بيعهم مقابل أغراض منها تجارة الأعضاء والدعارة والسخرة، وفى إحدى المرات استولوا على طفلة وحبسوها وقام أحد أفراد التنظيم بتهديد واغتصابها وهتك عرضها.

- سيدة تبيع توأم شقيقتها أحدهما لغرض التبنى والآخر لعصابة تستغل الأطفال فى التسول

استغلت "فاطمة.م.ط " الأخت الشقيقة لـ"حنان" حمل شقيقتها من زواج عرفى بعد علاقة دامت بالسر طوال عام و7 شهور نتج عنها حملها لطفلين توأم بمنطقة إمبابة دون وثيقة تثبت نسبهم بعد تهربهم الزوج وتبرأه من الأم، لتقرر الشقيقة وزوجها "فريد.ك" التدبير بحيلة شيطانية مدعية الحفاظ بها على شرف شقيقتها وتساومها على أخذهم مقابل كتمان السر على الأهل واستضافتها لديها طوال شهور الحمل لتتستر على الفضيحة.

وقصت حنان فى حديثها لـ"اليوم السابع" تفاصيل القضية التى حملت رقم 8797 لسنة 2018 جنايات إمبابة بعد القبض عليها أثر خلافات نشبت بينها وشقيقتها ليتم اكتشاف جريمتهم: جمعتنى قصة حب مع شاب تعرفت عليه فى عملى فى بيع الملابس واستطاع أن يخدعنى وأتفق على الزواج منى عرفيا وبعد شهور حملت وعندها خلع وتركنى حامل فى توأم.

وتابعت حنان: هددنى شقيقتى بنشر الخبر لدى أهلى أو الصمت وكتمان السر والمكوث لديها لحين إنجابى وأخذ الطفلين برفقة زوجها لعرضهم للبيع مقابل مبلغ 25 ألف جنيه أحدهما لغرض التبنى والأخر لعصابة تستغل الأطفال فى التسول.

وأكملت حنان: لم أستطع التصدى لجبروت شقيقتى خوفا من قتل عائلتى لى وصمت وتركتها تأخذ أبنائى وتتاجر فيهم إلى أن تم القبض عليهم بسبب الطمع ومشاكل مع العصابة وعندها اعترفت أمام النيابة وفضحتنى.

- عصابة تستخدم مراهقات لاختطاف طفلة فى الـ14 من عمرها لاستغلالها فى أعمال منافية والتسول

صراخ وحالة هتسرية لمحاولة نجاة الطفلة "هناء" التى لم تتجاوز الـ14 عاما هربا من قبضة خاطفيها المتهمات الثلاثة أو بحسب وصف الطفلة المختطفة "المراهقات الثلاثة"، بعد خداعها من قبلهم بالتحايل والإكراه من أمام منزلها بالمطرية.

وأكدت هناء وهى تحكى التفاصيل المؤلمة للحادثة المؤلمة التى تعرضت لها بعد وقوعها فى يد عصابة تستولى على الأطفال: لم أتصور أن تكون الفتيات الثلاثة "فاطمة.م" و"دينا.ن" و"إسراء.ه" مجرمات يحترفن تلك المهنة ويخدعن الفتيات لاصطحابهم وتسليمهم للعصابة التى تقوم بعد ذلك بتوزيعهم فى أعمال منافية للقوانين والتسؤل وهوم ما وقعت أنا ضحية له.

وتابعت الطفلة كاشفة تفاصيل القضية رقم 7651 \98 التى حولت بعد ذلك لمحكمة جنايات القاهرة: علمت أثناء وقوعى فى قبضتهم واحتجازى أنهم تشكيل عصابى كبير يقوم باستخدام مراهقات من ذوى الظروف الاجتماعية الصعبة فى التحايل على الفتيات والأطفال فى شوارع القاهرة لاختطافهم مقابل مبالغ مالية وجلب أطفال آخرين إلى شبكات التنظيم.

وأكدت: قامت المتهمة فاطمة باختطافى ومقابلة كلا من دينا وإسراء فى اليوم التالى للتقابل مع أفراد التنظيم العصابى والتسليم مقابل مبلغ مالى، وعندها بدأت بالصراخ وأصابتنى حالة هسترية خوفا من المصير الذى ينتظرنى ومحاولة الاستغاثة بسائق التاكسى الذى قام على الفور باصطحابهم لقسم شرطة شبرا.

- عصابة استولت على 7 أطفال بالتبنى من عدة دور أيتام وأقامت عليهم مزاد علنى بإحدى الشقق بالجيزة

"آدم ورضا ويوسف ومحمد وليد ومالك وأمل" 7 أطفال ساقهم حظهم التعيس فى الوقوع فى قبضة المتهم "محمد سليمان" وزوجته عندما تقدما لمديرية الشئون الاجتماعية بطلب كفالة رغم المخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1996، والتى تحظر كفالة أكثر من طفلين من الأسرة الواحدة، فضلا عن عدم تحرير عقود كفالة بين المتهم ووزارة التضامن بالاتفاق مع الموظفة التى سهلت له استلام هؤلاء الأطفال.

وكانت بداية كشف الكارثة بتقدم أهالى المنطقة المحتجز بها الأطفال السبعة والذى تم عرضهم للبيع للمشترين العرب والأجانب - وبحسب وصف الشهود: كان حابس الولاد فى البيت لوحدهم وبيتم التردد عليهم لعرضهم على المشترين "زى سوق نخاسة" ليتم القبض عليه والتحقيق معه أمام نيابة القاهرة الجديدة.

وقال محمد: "أنا كنت بروح أقدم طلبات الكفالة بالمديرية وهما اللى كانوا بيخصلوا الإجراءات وبيسلمونى الأطفال ومكنتش أعرف أن فى اجراءات عقود كفالة".

وتابع: قمت بتسمية الأطفال على اسمى واستخرجت لهم شهادات ميلاد من مكتب صحة الخليج المصرى بحدائق القبة، كون أخشى عليهم من العيش سويا كونهم يحتوى على إناث وذكور "مش هينفع يعشوا مع بعض".

وأضاف: فى كل مرة كنت أذهب إلى الموظفة المسئولة "ه" أسلمها المستندات المطلوبة واستلم منها خطاب الرؤية، وأذهب به لأى دار أيتام تابع لهم وأقوم باختيار الطفل الذى أرغب فيه وبعدها أتسلم ورقة باسمه وأعود بها للموظفة لأخرى لتوقع لى باستلام الصغير.

فيما أقرت زوجة المتهم: كانت اللجنة المسئولة على الموافقة لأخذ الأطفال بتنظر لينا من على الباب دون الحديث معنا ثم يعطنون الموافقة وقمنا بأخذ الأطفال السبعة من دور الأيتام.

- السوشيال ميديا ما بين استغلالها لفتح سوق بيع الأطفال وأخرى لمحاربة الظاهرة والعثور على الخاطفين وأبرزها أولاد مفقودة وامسك متسول

إعلانات لبيع وشراء الأطفال يروج لارتكاب تلك الجريمة، لتصبح السوشيال ميديا سلاحا ذا حدين، لتلجأ الأسر المتضررة هى الأخرى إلى مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صور أبنائها المختفين، والإعلان عن مبالغ مالية لمن يدلى بمعلومات عنهم، ونشطاء يحاولون مد يد المساعدة ومنها صفحة امسك متسول لتوعية المواطنين بها عن طريق الدعوة لالتقاط صور الأطفال المتواجدين بصحبة المتسولين بالقاهرة والمحافظات، وذلك لمساعدة ذويهم فى إيجادهم عن طريق نشر صور لهم وتعريف الناس بالطريقة التى تم اختطاف الأطفال بها حتى لا تتكرر مع أطفالهم.

ومن بين تلك الصفحات والتى وصل عدد متابعيها إلى 100 ألف شخص صفحة "أطفال مفقودة" والتى يصل متوسط أعداد البلاغات بفقدان الأطفال التى لها ما بين 70 إلى 90 بلاغًا شهريا.

أما عن صفحة مشروع الرقم القومى للطفل والتى تبنت مطالبة عمل بطاقات رقم قومى لجميع الأطفال بواسطة شهادة الميلاد الأصلية، صورة قسيمة زواج الأب والأم، على أن تكون البطاقة المستخرجة ملحقه بصورة الأم والأب وبصمة قدم الطفل على شهادة ميلاده للتصدى لمحاولة أى شخص من خطف الطفل والسفر به خارج البلاد.

- تغيير التشريعات المصرية لمواكبة الطرق الجديدة لعصابات خطف الأطفال

وقالت دعاء عباس، المحامية رئيسة الجمعية القانونية للطفل والأسرة، إن الأسباب الحقيقية وراء تفشى ظاهرة خطف الأطفال مقابل طلب الفدية من الأهل وهى عبارة والخطف مقابل التجارة فى أعضاء الطفل، أو استخدامه فى التسول أو أغراض جنسية.

وتابعت: انتشار ظاهرة خطف الأطفال من أهم أسبابها الفقر، وعدم ملاحقة المجرمين، والتغاضى عن مشاكل الأطفال كالتسرب من التعليم وانتشار العنف الأسرى.

وأضافت دعاء عباس: المادة 283 من قانون العقوبات تحاكم بالسجن المشدد من قام بخطف أطفال حديثى الولادة أو أقل من 18 عامًا بالتحايل أو الإكراه، ولكنها فرقت بين من يكون سنه 12 عاما ومن هو أقل من ذلك، بحيث تكون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات للطفل الصغير، أما إذا كان الطفل من (12 إلى 18) سنة فالعقوبة السجن غير المشدد، وإذا كان الضحية أنثى تكون العقوبة بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات، أما إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة هتك العرض فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المشدد.

وأكدت رئيسة الجمعية القانونية للطفل والأسرة: يجب تحديث وثيقة الميلاد للطفل من خلال إضافة بصمة الأم والأب مع بصمة القدم للطفل بداخلها، وشددت المحامية أن أكثر الأطفال عرضه للاختطاف وجرائم الاتجار أطفال الشوارع والأيتام بدور الرعاية.

وتابعت: حسب قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 أقرت وزارة التضامن الاجتماعى شروطا محددة لكفالة الأيتام من خلال نظام الأسر البديلة من خلال إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، لأسر يتم اختيارها وفقا التأكد من صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال أو لمصالح ذاتية وأن تكون مصرية مكونة من زوج وزوجة وولدين على الأكثر وهو ما يتم التحايل عليه.

من جانبه قال محمد أحمد السيد مدير الوحدة القانونية للائتلاف المصرى لحقوق الطفل أن كثير من الحالات التى تم رصدها خلال العام الحالى و2017 تفيد حدوث انتهاكات بحق 339 طفلا، تراوحت ما بين قتل واختطاف واغتصاب واستخدامهم من قبل مجموعات منظمة من العصابات المحترفين وتجار الأعضاء البشرية وبيع وتهريب الأطفال خارج مصر والتسول القسرى وتكوين عصابات لخطف الأطفال للبيع للتبنى لمن يعانون مشاكل فى الإنجاب.

وتابع مدير الوحدة القانونية للائتلاف المصرى لحقوق الطفل أن أعداد حالات اختطاف الأطفال يبلغ من 300 إلى 400 طفل سنويا، وفى النصف الأول من هذا العام تم الإبلاغ عن 43 حالة اختطاف.

وأكد السيد: من أبرز القوانين التى تحارب ظاهرة اختطاف الأطفال قانون الاتجار بالبشر للإعدام رقم 64 لسنة 2010 والتى يصل بالمتهم للإعدام دون الاقتصار على مواد قانون العقوبات، من قبل النيابة العامة عند نظر قضية بيع أطفال، والتى تصل العقوبة للمتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وفى حالة حدوث ضرر أو وفاة للطفل المختطف، تصل العقوبة للإعدام للخاطف.

وبالحديث مع زيدان القبانى المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بالمنيا الذى أشرف برفقة باحثين بالمركز بأعداد دراسة عن شبكات تجارة الأعضاء بمحافظات شمال الصعيد وجنوب مصر، واستخدامهم أساليب جديدة لاختطاف الأطفال وبيع أعضائها لدول أجنبية، من خلال عمليات تجرى لهم داخل مراكز وعيادات خاصة واستخدام المنتقبات لخطف الأطفال بعد تزايد حالات الاختطاف بها عن طريق شبكات لتجارة الأعضاء تضم محامين وأطباء كبار وممرضات ومسجلين خطر.

وأكد القبانى تزايد حالات اختفاء الأطفال بقرى محافظة قنا، وشملت أعمال الرصد، اختفاء طالب بالصف السادس الابتدائى، يدعى "شوقي.س" واكتشاف تعرضه للخطف على يد عصابة لبيع الاعضاء البشرية، واختفاء طفلة تدعى" أسماء .م.ق" والبالغة 8 سنوات بعد أن وجدت مغتصبة ومقتولة.

وأضاف: قانون العقوبات فى مادته 291 يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه فى العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج.