ناشد اتحاد الصناعات المصرية وزارة المالية بإعادة النظر فى الضريبة العقارية، واستثناء المصانع المتعثرة من تلك الضريبة، لما ستشكله من تفاقم للخسائر لا يخدم الصالح العالم لتوجه الدولة فى دعم الصناعة وزيادة الانتاج ودخول عصر التصدير فى كافة القطاعات.
وفى تصريحات لـ"اليوم السابع"، طالب محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب فى الاتحاد، وزير المالية الدكتور محمد معيط بإعفاء المصانع المتعثرة من الضريبة العقارية، أسوة بالعقارات السكنية التى لا يقدر أصحابها على دفع الضريبة "غير القادرين"، حيث أعطى القانون سلطة لوزير المالية فى إعفاء غير القادرين من الضريبة.
وقال البهى لـ"اليوم السابع"، أن المصانع المتعثرة التى تتراكم عليها الضريبة العقارية سيضطر أصحابها فى النهاية إلى عرضها للبيع فى مزاد لسداد الضريبة المستحقة عليها، فى الوقت الذى يتوقف فيه إنتاج المصنع تماما.
وكان البهى قد رحب فى وقت سابق بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تعديل قانون الضرائب العقارية وحل مشكلاتها، مؤكداً أن قطاع الصناعة هو الأولى بالرعاية فى ظل التعديل المرتقب، ودعا لاستثناء المصانع والمبانى المخصصة لإقامة العمال فى مختلف المحافظات من تلك الضريبة.
وخلال الأسبوع الماضى، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إعفاء المصانع نهائياً من الضريبة العقارية، إلا أنه أوضح فى بيان له أن وزارة المالية تتيح التقدم بتظلمات من قبل المصانع ودراستها كل على حد، مع اتاحة اللجوء إلى لجا المنازعات الضريبية على سبيل التيسير على أصحاب المصانع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة