طالب النائب علي عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باستحداث وزارة متخصصة لشئون حقوق الإنسان تُعني بالتنسيق مع الهياكل والإدارات المعنية بالوزارات المختلفة المختصة بحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية من أجل تعزيز الشراكات في القطاع الخدمي لاسيما التعليم والصحة بالإضافة إلي دورها في الرد علي أكاذيب المنظمات المشبوهة ضد مصر وتفنيدها بشكل تخصصي.
وقال عبد الونيس، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن البعض ينظر إلي حقوق الإنسان بإعتبارها أوضاع المساجين والسجون فقط، ويتناسي أن حقوق الإنسان أوسع وأشمل حيث حقوق الإنسان في الصحة والتعليم والمأكل الجيد، لافتاً إلي أنه سيعمل من خلال لجنة حقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الرابع علي الاهتمام بملفات تطوير التعليم والصحة.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أنه سيعمل أيضا علي فتح ملف تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بالمصالح الحكومية بما يمكنها من تقديم خدمة أفضل للمواطنين ومراعاه حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة