قررت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائباً، بشأن تعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف، وذلك لحين الرد على اللجنة بحصر دقيق حول كمية المياه الجوفية فى محافظة الوادى الجديد وخطة الحكومة فى التعامل مع هذه الكمية.
ومن جانبه قال النائب تامر عبد القادر، مقدم التعديل، إن هناك بعض الإحصائيات التى تشير إلى أن الخزان الجوفى آمن عكس ما يقال، موضحا أن المواطن فى الوادى الجديد له مقنن مائى محدد، حيث يحصل على حصته من المياه وله مطلق الحرية فى استخدامها وهذا يعنى أن له مطلق الحرية فى زراعة أرز من عدمه، متابعا: هنزرع أرز أو حتى مخدرات مش بناخد نفس حصة المياه بتاعتنا مش عاوزين زيادة بس عاوزين نكون احرار فى اختيار المحصول اللى هنزرعة.
وأضاف عبد القادر خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، أنه ليس من المنطقى أن أمنح المواطن أو الفلاح بشكل عام فى محافظة الوادى الجديد حصة مياه والزمه بنوع المحاصيل التى سيتم زراعتها، متساءلا: هل من المنطقى ان نعطى الموظف فى الدولة راتبه ونمنعه من اكل أنواع معنية من الأكلات بحجة الحفاظ على المرتب.
وطالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ورئيس الاجتماع، بحذف لفظ "مخدرات" من المضبطة، وعلق النائب تامر عبد القادر قائلا: لا اقصد هذا المعنى الحرفى لها ولكن أردت أن أقول أن المواطن حر فى استخدام حصة المياه الخاصة به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة