مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد فى فرنسا، اليوم الثلاثاء،وتصاعد الجدل مجددا حول إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون الهادفة إلى "تحرير" سوق العمل، فأصبح قانون العمل هو النقطة الأكثر إثارة للجدل فى فرنسا الأن، وخاصة مع بدء بعض الشركات فى تسريح عمالها بعد دقائق من تفعيل تطبيق القانون.
ويقدم لكم اليوم السابع أبرز المعلومات عن قانون العمل الجديد فى فرنسا
س: ما هو المسمى الأول لقانون العمل الجديد فى فرنسا؟
ج: أطلق عليه قانون الحريات الجديدة أو قانون "الخمرى" حيث اعتمد فى عام 2016 بمبادرة من وزير العمل ميريام الخمرى فى حكومة مانويل فالس.
س:ماذا يهدف قانون العمل الجديد فى فرنسا؟
ج: يهدف لحماية العاملين وتشجيع التوظيف، وإعطاء حرية أكبر للتفاوض فى مجال الأعمال التجارية.
س: متى تم إصدار هذا القانون؟
ج: صدر فى 8 أغسطس 2016
س: متى تم تطبيقه؟
ج: 9 يناير 2018
س: ما هى أهم بنود القانون؟
ج: نصت بنود القانون الجديد على العديد من النقاط التى تسببت فى حدوث أزمة بين الحكومة والرافضين لها، فأول تلك البنود كان “الطرد التعسفي“، وهو أنه يجوز تسريح العامل ودفع تعويضات الخدمة له.
البند الثانى
، هو عدم تحديد ساعات العمل فى الشركات الصغيرة، الأمر الذى رفضته النقابات واعتبرته وسيلة لرفع ساعات العمل دون مقابل مادى مجزى.
وأخيرا
فيما يخص طرد العمال لأسباب اقتصادية فإن تسريح العمال يجوز، حسب القانون الجديد، فى حالات الأزمات الاقتصادية وتراجع استثمار الشركات أو تراجع دخل الشركات.
س:لماذا يعترض البعض على هذا القانون؟
ج:تعتقد المعارضة أن مشروع القانون سيكون له تأثيراً اقتصادياً ضئيلاً أو معدوماً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة