رحلة قانون رسوم توثيق الشهر العقارى من الرفض لـ"التأجيل".. تعرف عليها

الثلاثاء، 09 يناير 2018 05:00 ص
رحلة قانون رسوم توثيق الشهر العقارى من الرفض لـ"التأجيل".. تعرف عليها رئيس مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرجأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة الموازنة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، الخاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق بالشهر العقارى، وقانون نظام السجل العينى بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964بتعديل قانون الشهر العقارى والسجل العينى.

 

ونصت تعديلاته على أنه يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما فى ذلك الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانونا، بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العينى، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه، يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى، بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى".

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن 99% من العقارات فى مصر غير مسجلة، بينما أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن تعديل الرسوم قانون مستقل بذاته، وإجراءات الشهر يُنظمها قانون آخر مستقل بذاته، متابعًا: "الرسوم المنصوص عليها فى القانون القديم كانت تُقدر بـ2000 جنيه لكل الحالات، وللمصرى والأجنبى، ولكن التعديلات جاءت تنص على أن تكون رسوم المصرى بحد أقصى 5000 جنيه، وفى اللائحة التنفيذية سيراعى وزير العدل التدرج فى التقدير، وبناء على المساحة سيتم وضع سعر الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه".

 

واللافت أن هذا القانون كانت قد شهد اعتراضات عدة وقت مناقشته باللجنة التشريعية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فقد تم إحالته فى أكتوبر 2017 الماضى، وخلال مناقشته فى أوائل شهر نوفمبر، قررت اللجنة إعادته إلى الحكومة مرة أخرى بعد اعتراضات من النواب على زيادة رسوم التوثيق من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه، والذى وصفه عدد منهم بـ"فرض رسوم جباية" على المواطنين ويزيد من الأعباء، كما اعتبر البعض أن هذه الزيادة قد تجعل المواطن يلجأ لإقامة دعوى صحة توقيع بدلاً من التسجيل.

 

كما طالب النواب بتحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم بأن تتناسب مع المساحة، ثم تمت مناقشة مشروع القانون من جديد داخل اللجنة فى 4 ديسمبر وتمت الموافقة عليه

 

إيهاب الطماوى: الحكومة طلبت توضيح ما يتعلق برسوم المساحة

 

ومن جانبه يوضح النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون يأتى نتيجة تغيير قيمة العملة ما يجعل أنه من الطبيعى تغيير رسوم الشهر العقارى، وذلك نتيجة اختلاف القوة الشرائية وقيمة العملة.

 

وأشار إلى أن الاعتراضات كانت على أن رسوم الشهر العقارى ثابتة ولكن رسوم المساحة أحيانًا تبدو غير منضبطة، فكانت تؤدى إلى إشكاليات عملية فى التطبيق، فالحكومة طلبت من رئيس اللجنة التشريعية توضيح بعض الأمور فى القانون وبعد إيضاحها وافقت اللجنة عليه بناء على ملاحظات "النواب " على مشروع القانون.

 

وأكد أنه تم النص على أن تحديد الحد الأقصى لرسوم الشهر العقارى 5 آلاف جنيه، والتى يتم تسديدها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا.










مشاركة

التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

الفلاح الفصيح

الغرض هو زياده ارادات الدوله... وهذا ضروري ومطلوب ولكن....

يجب الاخذ في الاعتبار انه كلما زادت رسوم الشهر العقاري زاد التهرب من التسجيل وزاد ضياع حقوق الناس وزادت الصراعات القانونيه والجرائم بينهم وقلت ايرادات الدوله.    فاذا اردتم حفظ حقوق المواطن وزياده ايرادات الدوله...   عليكم بتخفيض رسوم التسجيل.....   اصرفوا نظر عن ثقافه الزيادات في كل شئ دون النظر للعواقب.... ولاتسعوا لخفض ايرادات الدوله من حيث تريدون زيادتها.... اللبيب يعرف ان الشئ ان زاد عن حده انقلب الي ضده... وبعيدا عن سياسه رفع الاسعار فإن الدوله  يمكن زياده ايراداتها عن طريق ضغط المصروفات وزياده الانتاج... حمي الله مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

عماد

تكلفة تسجيل العقارات والاراضي

كما قال المقال اغلب العقارات غير مسجلة لارتفاع تكلفة التسجيل وهذا غباء من الدولة. أي مالك يتمنى تسجيل عقاره لولا المغالاة في الرسوم فيفضل البقاء دون تسجيل والأفضل خفض رسوم التسجيل خفضا يغطي التكلفة فقط وستجد الكل يقبل على التسجيل وأظن ان الحصيلة ستكون أفضل. أضف الى ذلك الالزام بالتسجيل كأن لا يمكنك البيع الا اذا كان عقد ماكينك مسجل وهكذا.

عدد الردود 0

بواسطة:

عمر عبدالمنعم

تضارب القوانين بالشهر العقارى

اشتريت تسعة اسهم من الارض الزارعيه كتكملة مساحة 13 قيراط وقمت بسجيلها بالشهرالعقارى عام 2008  ودفعت الرسوم المطلوبة واستخرجت شهادة بيانات باسمى والقطعة دلاله على انتهاء التسجيل وبعد عام او اكثر جاءتنى مطالبه بمبلغ عشرة آلاف جنيه فعملت معارضة وشكوى لانى انتهيت من التسجيل ولا داعى للمطالبه برسوم اضافيه ويقول المسئولين بالشهر العقارى دى من ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ولازم تدفع ولايجوز اللجوء للقضاء...... ما العمل وانا انتهيت من التسجيل ومعى شهادة بيانات !!!!!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف سلامة

مطلوب جداول لتحديد الرسوم طبقا لقيمة العقار

يجب ان تتناسب هذه الرسوم مع قيمة المنشأة المطلوب توثيقها ، وهذا بالطبع يحتاج الى إنشاء جدول مفصل (وطبعا تقريبى) مدرج به كل تصنيفات العقارات و فئاتها و تقييمها وبناءا عليه يتحدد رسوم التوثيق - ويبدو ان السادة وزارة الضرائب لاتريد ان تتكلف بمجهود إنشاء هذا الجدول وتستسهل فرض مبلغ 5 آلاف جنيه على كل عقار ، فهل يصلح ان تحدد رسوم بهذا المقدار على فيلا فخمة بمنتجع سياحى ، ونفس الرسوم على شقة فى حى شعبى ؟؟  

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة