اعترض أعضاء شريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها على ما جاء فى المادة 277 من النص على ضرورة افصاح الخصوم أسماء الشهود وبياناته ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة ما ترى سماع شهادته وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تسبب ذلك فى حكمها
وطالب عدد من النواب من بينهم إيهاب الخولى وسامى رمضان حذف النص، على أن يقدم الخصوم وجه الاستدلال للشهود
وقال النائب إيهاب الخولى المادة فيها شبهة عدم دستورية لأن فيها إخلال بحق المحامى والمتهم.
ووجه حديثه للمستشار أبو شقة قائلا إن قانون الإجراءات الجنائية يطبق على المواطنين جميعهم ومن الممكن أن يطبق على ابنى وابن سيادة المستشار لاقدر الله لافتا إلى أن تقديم أوجه الاستدلال يجب حذفها
واعترض النائب سامى رمضان قائلا أن أوجه الاستدلال على سماع الشهود تعنى أن المحامى يقدم الأسباب كاملة لرغبته فى أن يدلى الشهود بشهادتهم وهذا فيه إخلال بحق الدفاع لأن المحكمة قد ترى أن الاسباب غير كافية لسماع الشهود.
ورد المستشار بهاء ابو شقة قائلا إن الناس أصبحت تشكو من بطء التقاضى والمحاكم أصبحت مكدسة بالشهود مشيرا إلى السبب الذى تبديه المحكمة فى استبعاد شهود يخضع لمحكمة النقض
وعقب النائب احمد الشريف وكيل اللجنة أن المادة خاصة بشهود النفى وليس الاثبات
وقال المستشار عمر مروان: كيف سيقدر القاضى أهمية الشاهد إذا لم يعرف وجه الاستدلال والسبب؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة