فيسبوك
واتساب
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية أمس الاثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، فى مجموعه، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لحين توفر أغلبية الثلثين، وفيما يلى أبرز 7 معلومات عن تعديل قانون العقوبات.
1- جاء مشروع القانون المعروض انطلاقا من حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنية فى التصدى لجرائم الخطف البشعة، والتى تهدد أمن الأسرة والمجتمع فى آن واحد.
2- جاءت إضافة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين فى إمكانية مساءلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة فى ظل تشابك العلاقات بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية، والكيانات الاقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى من جهة أخرى.
3- انتظم مشروع القانون الخاص بتعديل قانون العقوبات فى مادتين مادة، المادة الأولى لمواجهة حالات الخطف وتشديد العقوبات القائمة، والمادة الثانية حول إضافة تجريم الرشوة للموظفين الأجانب.
4- نصت المادة الثالثة على إلغاء المادة 288 من القانون الحالى، نظرًا لدمجها، فيما تحدثت المادة الرابعة عن نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
5- قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمناقشة مشروع القانون المعروض، وتم تسجيل بعض الملاحظات التى تم الأخذ بها خلال مناقشة القانون.
6- يتضمن مشروع القانون مواد عقابية ولذلك يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس للموافقة عليه.
7- رفض مجلس النواب خلال مناقشة القانون بالجلسة العامة، مقترحا بإدراج جريمة الخطف لأغراض دينية بقانون العقوبات.
