ـ الداخلية تدفع بملايين الكراسى المتحركة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة
58 مليون مواطن لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية حتى الآن، وفقاً لقاعدة البيانات بشأن الناخبين، ولا يطرأ على هذه القاعدة تعديلات سوى فى حالتى حذف المتوفين وإضافة من صدر له حكم نهائى بالأحقيقة فى مباشرة الحقوق السياسية.
وحرص القائمون على تنقية قاعدة البيانات وتحديثها قبل إعلان مواعيد الانتخابات على 3 مصادر رسمية، أولها مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لضم من تخطى عمرها 18 سنة بموجب قاعدة بيانات الأحوال المدنية، وثانيها النيابة لحذف الممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية، وثالثها مصلحة الجوازات والجنسية والهجرة بوزارة الداخلية لضم من مضى على حصوله على الجنسية المصرية أكثر من 5 سنوات.
ونسقت وزارة الداخلية، مع الهيئة الوطنية للانتخابات لممارسة الأدوار المنوطة بها العملية الإنتخابية، وتتمثل فى تأمين اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية طوال أيام الاقتراع، وتأمين المشرفين عليها وضمان سلامة المواطنين والمراقبين للانتخابات من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام الحاصلة على تصريحات رسمية فى هذا الشأن.
وتضع وزارة الداخلية، خطط أمنية تضمن الخروج بالعملية الإنتخابية فى سلام وأمان، وتنظيم حركة الطرق والمسارات المؤدية للجان الانتخابية، والعمل على تنظيم الطوابير من المواطنين ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وتقوم وزارة الداخلية، بدعم اللجان الانتخابية بعدد كبير من الكراسى المتحركة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى الوصول لأماكن الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، وخلق مناخ طيب للمواطنين في عُرس الديمرقراطية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات الانتخابات الرئاسية ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها 16 مارس المقبل للمصريين فى الخارج، وفتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من 20 وحتى 29 يناير الجارى، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحددت الهيئة، 3 أيام لافتراع المصريين بالخارج يبدأ من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 16 و17 و18 مارس المقبل.
وحددت أيام 26 و27 و28 مارس لتصويت المصريين فى الداخل، وحددت يوم 29 مارس لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وحددت الهيئة 2 إبريل لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.
الاحوال المدنية تدعم قاعدة بيانات الناخبين
