رغم بدء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب فى مناقشة مشودة مشروع قانون التعليم قبل الجامعى، والتى تم إعدادها فى عهد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالى الشربينى، إلا أن التعديل الوزارى الأخير كان سببا رئيسيا فى وقف تلك المناقشات، حيث طلب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الحالى وقف المناقشات حول المسودة التى لم تصل البرلمان بشكل رسمى من الحكومة.
وبالفعل استجابت اللجنة لمطلب الوزير، الذى قطع على نفسه وعدًا بإرسال مشروع القانون فى صورته النهائية للبرلمان عقب عيد الفطر المبارك، وحتى كتابة هذه السطور لم يف وزير التربية والتعليم بوعده للجنة البرلمانية، الأمر الذى أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لعدم الانتهاء من مشروع القانون حتى الآن.
وفى هذا السياق، قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن هناك تأخير شديد فى إعداد قانون التعليم قبل الجامعى، لافتة إلى أن مسودة مشروع القانون التى تقدم بها الدكتور الهلالى الشربينى مازالت موجودة فى اللجنة وأنه إذا تأخرت الحكومة أكثر من ذلك ستضطر اللجنة إلى مناقشة تلك المسودة وإدخال التعديلات التى تراها مناسبة عليها.
وأوضحت ماجدة نصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الأمور التى قد تُشكل عائقا أمام إصدار قانون التعليم قبل الجامعى، منها زيادة رواتب المعلمين وبعض المواد المتعلقة بنظام الثانوية العامة، بالإضافة إلى انشغال وزارة التربية والتعليم بالتطوير الكلى والجزئى للتعليم فى مصر.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أنها انتهت من إعداد مشروع قانون بإنشاء "مفوضية التعليم"، موضحة أنها لم تتقدم به إلى البرلمان حتى الآن وتسعى لعقد جلسات حوار مجتمعى بشأنه مع مستشارى رئيس الجمهورية المختصين بالتعليم ومنهم الدكتور محمد غنيم والدكتور أحمد عكاشة.
عدد الردود 0
بواسطة:
حزين
القانون الجديد يهتم بحقوق المعلمين لكن لا يهتم بحقوق الطلاب ولا يهتم بتأكيد الهوية
قانون التعليم يجب أن يحمي الطلاب من الغبن والعنف ويكون شامل لتوضيح العلاقة بين جميع أفراد العملية التعليمية ويحمي ويؤكد الهوية المصرية العربية من خلال تعليم جيد وراقي للغة العربية. نصوص القانون غير واضحة في تجريم ومنع العنف الأُسَري وتحمل المدرسة مسئولية التبليغ عن العنف الذي يتعرض له بعض الطلاب والطالبات لتغير جو دراسي جيد يثري العملية التعليمية. القانون غير كافي لمنع العنف بين الطلاب وليس به نصوص تجرم الدروس الخصوصية بفصل المعلمين المخالفين. القانون يجب أن يعدل ويأخذ الوقت الكافي ومن الأفضل النظر لقوانين التعليم في الدول الأخرى، الأمر هام جداً وليس فقط مجرد إصدار قانون مشوه وناقص. قانون المدارس بالسويد ربما يكون مصدر جيد لعمل قوانين مشابه للنهوض بالمدرسة المصرية
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد على
يا جماعة العقاب مطلوب
يا جماعة العقاب مطلوب ولكن لازم يكون له ضوابط يا جماعة الله سبحانه وتعالى جعل لنا عقاب عند الخطأ يا جماعة بلاش تهريج انتو شيفين الجيل اللي طالع عامل ازاي العقاب يكون بضوابط لأن الدلع في الطالب - النتيجة ان المجتمع كله بيدفع ثمن ده - كمان انا شايف ان وزير التربية والتعليم افكاره لازم تدرس كويس اوى لأنها بصراحة احتمال برضو متحلش حاجة احنا عندنا مشكلة في الابداع
عدد الردود 0
بواسطة:
حزين
رد على رقم 2 العقاب ليس بالضرب والإهانة والإذلال
الضرب يولد شخصية جبانة وحاقدة وأيضاً يعلم الكذب. الحوار هو أنسب الحلول وكفى أساليب عقيمة قد عفى عليها الزمن. الشخصية المصرية شخصية مسالمة ويجب تعليم الأطفال التسامح وعدم الإنتقام لأن مبدأ العين بالعين مبدأ يهودي والدين يعلمنا التسامح والعفو . الضرب والعنف والإنتقام أساليب تعلمنها من اليهود لكن علينا أن نعود لشخصيتنا المصرية المتسامحة سواء كنّا مسيحين أو مسلمين. العنف يولد العنف.