اتهمت جمعية المتقاعدين اليمنيين، ميليشيات الحوثى الانقلابية، بنهب 2 تريليون ريال يمني، من أموال مودعة فى طرف البنك المركزى فى صنعاء، باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وفق العربية نت.
وناشدت الجمعية فى "مذكرة" وجهتها إلى رئيس البنك الدولي، الضغط على ميليشيات الحوثي، لاسترجاع أموالهم التى نهبوها، وقطعهم مرتباتهم لعام كامل، وتحديداً منذ مطلع 2017.
وأشارت المذكرة، التى نشرتها مواقع محلية، الأحد، إلى أن أموال المتقاعدين خاصة وليست عامة، غير أن هيئة التأمينات والمعاشات، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قامت بإدراج حقوق المتقاعدين فى سندات الدّين العام، فى مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمنى والقوانين النافذة.
كما أكدت أن المتقاعدين فى ظل نهب الميليشيا أموالهم المودعة فى البنك المركزي، وانقطاع رواتبهم لعام كامل، باتوا هم الشريحة الأكثر تضررا مع أسرهم.
يشار الى أن المتقاعدين كانوا قد نجحوا فى استخراج حكم قضائي، بإلزام الميليشيا بصرف مرتباتهم لمدة عام، والمحددة بنحو 5 مليار ريال؛ إلا أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ، ما دفع النقابة إلى مناشدة رئيس البنك الدولى فى واشنطن، فى مذكرة رسمية، للضغط على ميليشيا الحوثي، بسرعة إطلاق أموالهم التى تم نهبها، من قبلهم.
وطالبت المحكمة الإدارية فى صنعاء، بموجب حكم صدر عنها فى نوفمبر من العام الماضي، البنك المركزى بسرعة تحويل أموال المتقاعدين التى تم نهبها من قبل الميليشيات المسيطرة على البنك، إلى حسابات المتقاعدين، والبدء بصرف مرتباتهم؛ لكن الحوثيين لم رفضوا الالتزام أو تنفيذ ذلك.
يذكر أن عدد من يتقاضون معاشات التقاعد المسجلين فى سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فى اليمن يقدر بنحو 140 ألف متقاعد من موظفى القطاعين المدنى والعسكري.
مذكرة ضد الحوثيين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة