تابعت عن كثب مقال الأستاذ خالد صلاح المنشور فى عدد «اليوم السابع» أمس الأول، تحت عنوان «ماذا تعرف «نيويورك تايمز» عن لجنة العفو الرئاسى؟.. الصحيفة تبتهج بالعنف حتى تنتعش بعناوين ساخنة لتسلية المواطن الأمريكى.. ولجنة العفو مطالبة بإعلان إنجازاتها بمؤتمر عالمى لفضح انحياز إعلام الغرب»، حيث فند المقال التاريخ السوداوى لهذه الصحيفة فى استهداف مصر ومؤخرا لجنة العفو الرئاسى التى أشرف بعضويتها، وأنا هنا أعلن من منبر «اليوم السابع» بأننا سنسهم فى لحظات حزن جديدة لنيويورك تايمز، بالإعلان من خلال مؤتمر صحفى عالمى عن إنجازات لجنة العفو الرئاسى استجابة لمبادرة أستاذ خالد صلاح، ومواجهة للتضليل وتزييف الصورة من قبل هذه الصحيفة وغيرها من وسائل الإعلام والمنظمات التى دأبت على استهداف لجنة العفو تارة للتشوية وتارة أخرى للابتزاز السياسى الرخيص.
وسيتم التنسيق فى هذا الشأن مع جهات ومؤسسات وطنية، فى مقدمتها الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من المؤسسات الإعلامية والتنفيذية، لإطلاع المجتمع الدولى على مجريات عمل لجنة العفو الرئاسى، فعدد المفرج عنهم بموجب قوائم لجنة العفو بلغ 653 من الشباب الحاصلين على أحكام باتة نهائية، لكن الإعلام الغربى يتعمد تشويه الحقائق، ويهاجم اللجنة وعملها عبر ترويج الشائعات والأكاذيب، فاللجنة تواجه محاولات مستمرة ومستميية خارجية لتعطيلها وتشويه صورتها منذ اليوم الأول لها، فمنذ بدأنا عملنا ونحن نواجه محاولة لتقزيم عمل لجنة العفو الرئاسى، وتشويهها عبر وسائل إعلام غربية، فمثلا ادعت وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدنى خارجية عن وجود 70 ألف معتقل سياسى، وكان غرض هذه التسمية الإشارة إلى أنهم محتجزون دون العرض على النيابة العامة، وهذا أمر غير صحيح بالمرة، إضافة إلى أن رقم 70 ألف صادر عن منظمة حقوقية بالداخل، ممولة خارجيا وترتبط بعلاقات سياسية ومالية مشبوهة مع جهات خارجية.
كما أنه قد تواصلت معى وسائل إعلام أجنبية ومنظمات مجتمع مدنى دولية على مدى فترة عمل اللجنة خلال العام الماضى، ليأخذوا منى تعليقا على مسألة أرقام المحبوسين ووجود 70 ألف معتقل بحسب ادعاءاتهم المكذوبة، وعندما كنا نرد بأننا نريد منهم موافاتنا بأسماء المعتقلين، كانوا يذكرون أسماء لا تتعدى 10، ويتجاهلون ردودنا الموثقة والمدعومة بالمعلومات، فكل الحقائق التى تعلنها اللجنة كانوا يتعمدون نشرها بطريقة تشوه اللجنة وتقزيمها وتتسم بعدم الحيادية فى التناول، فنحن نعانى فعلا مع الإعلام الأجنبى، ونعانى ابتزازا رخيصا من بعض الأطراف فى الداخل والخارج سعيا نحو خروج أسماء بعينيها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، متجاهلين مبدأ المساواة والعدالة فى نظر كل حالات الشباب المحبوسين بغض النظر عن أنهم مشهورون من عدمه.
كما أن هناك جهلا بين من قبل أبواق التضليل بنصوص الدستور المصرى، حيث إن بعض الأشخاص الذين يتحدثون عنهم ليل نهار، ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار قرارات عفو بشأنهم، حيث إنهم مازالوا قيد الحبس الاحتياطى، فى محاكمات منظورة أمام القضاء، وبالتالى لا يمكن أن يستخدم الرئيس معهم حقه الدستورى فى العفو طبقا لنص المادة «155» من الدستور، بالإضافة إلى غطرسة هذه الجهات فى التعامل مع هذا الملف، وكأن إنشاء لجنة العفو قد جاء بقرار منهم وليس بمبادرة من رئيس الجمهورية لمراجعة حالات الشباب المحبوسين وفق أحكام مستندة لقوانين لإعطائهم فرصة جديدة للعودة والاندماج فى المجتمع كرسالة تسامح مجتماعية.
لجنة العفو ماضية فى عاملها ولن تعرقلها هذه الضلالات التى تحملها النيويورك تايمز وغيرها، فنحن مستمرون فى فحص الحالات الواردة لنا بشكل مباشر أو من خلال الجهات المختلفة التى تتعاون معنا فى جمع البيانات كلجنة حقوق الإنسان فى البرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان وبعض المنظمات والأحزاب والنقابات وصحف ووسائل إعلام مصرية، وملتزمين كلجنة بتطبيق المعايير التى وضعناها منذ اليوم الأول على كل حالات الشباب المحبوسين وهى عدم الانتماء لتنظيم إرهابى وعدم ارتكاب أى أعمال عنف، وأعتقد أن هذين المعيارين لا يمكن أن يختلف عليهما أى وطنى عاقل.
إن اللجنة تعمل حاليا على معالجة أوضاع الشباب المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسى ودمجهم مجتمعيا، بحيث يستطيع الطلبة المفصولون من جامعاتهم أن يعودوا من جديد لدراستهم، وحتى يتمكن المفصولون من عملهم أن يعودوا اليه وان نوجد لهم فرص عمل بالتنسيق مع المجتمع المدنى، إلا أن هذا الأمر يشكل تحديا كبيرا لدى اللجنة فى معالجته حيث يتعلق بعدد كبير من التعقيدات اللائحية والقانونية التى سنعمل عليها من خلال البرلمان والوزارات ذات الصلة كوزارة الشباب ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارتى التعليم والتعليم العالى ووزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة التى لها دورا مهما فيما يتعلق بتوفير فرص للشباب فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ويأتى حرص اللجنة لدمج الشباب مجتمعيا من منطلق عدم تركهم فريسة للإحباط وإمكانيات استغلالهم واستقطابهم من الجماعات المتطرفة.
لكن فى النهاية يبقى السؤال المهم، هل بالفعل تجهل وسائل الإعلام والمنظمات الدولية حقائق عمل لجنة العفو بصفة خاصة حقائق أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصفة عامة، أم أن هذا الملف هو الطريق الممهد للنيل من مصر واستمرار استهدافها سياسيا، فنحن ندفع ثمن استقلال قرارنا الوطنى منذ ثورة الـ30 من يونيو، فكلما وقفت مصر على قدميها سيعرقلونها ويشوهونها فى محاولات التطويع، لكن الرهان الآن على شعب مصر الواعى والمتماسك إلى أقصى الحدود فى وجه تحديات الوجود، ومخاطر كثيرا ما عانت منها مصر على مدى تاريخها الطويل، لكن الجينات المصرية الأصيلة فولاذية فى مواجهة كل معتدٍ أو مهيمن، فكلما هب التاريخ وزحفت الشرور على المنطقة تأتى عند مصر فتنهزم وتتقهقر وتزول، وتبقى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة