تعُقد ندوة "حقوق حضارة لبناء حضارة" بمقر المجلس الأعلى للثقافة يفتتحها الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والندوة ضمن الخطة التنفيذية لمبادرة حقوق الملكية فى الحضارة المصرية من أجل بناء حضارة والتى تتبناها وتدعمها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز الاستدامة والدراسات المستقبلية بالجامعة البريطانية ومكتب براءات الاختراع المصرى بالأكاديمية، وذلك صباح اليوم الإثنين بالمجلس الأعلى للثقافة.
وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الحقوق الأدبية والمادية للدولة المصرية فى استخدام أى صور أو مجسمات أو نسخ مقلدة أو أسماء أو شعارات أوغير ذلك من صور استغلال الآثار والحضارة المصرية القديمة فى أغراض تجارية، فمن غير المعقول أن تحمى قوانيين الملكية الفكرية الدولية استخدام علامة تجارية لمنتج غذائى أو تجارى وتجرم على الغير استخدامه بدون ترخيص ودفع مقابل مادى فى حين لا تعطى نفس الحق لأعظم حضارة عرفها التاريخ.
وستناقش الندوة أهمية التراث الحضاري، وضرورة الحفاظ على كل ما يندرج تحت المكونات التراثية للحضارة، فى حلقة نقاشية مفتوحة بهدف نشر الوعى والتعاون على إيجاد أفضل الطرق لحماية ممتلكاتنا التراثية والحضارية والأثرية والثقافية لخدمة حملة "حقوق حضارة لبناء حضارة" والتى تم تدشينها فى 2017 برئاسة الدكتور أحمد راشد أستاذ العمارة بالجامعة البريطانية.
وتتضمن المبادرة أفكارا مبتكرة تطرحها الأكاديمية فى صورة مسابقة محلية تستهدف الباحثين فى كافة التخصصات لخلق هدف قومى يلتف حوله كل المصريين لحماية حضارتهم والاستفادة منها كمادة للتنمية وانتعاش الاقتصاد القومي.
كما تتضمن الحملة كيفية مخاطبة العالم فى حقوق الحضارة، ثم مسابقات عالمية تطرح أسئلة عن كيفية الحصول على حقوقنا ممن يتربح من آثارنا الأصلية والمقلدة المعمارية والتذكارية، ودور السياحة العلمية فى دعم القضية، وسيصاحب ذلك وضع شعار للحملة بعدة لغات، وعمل قاعدة معلومات للآثار المصرية بالمتاحف العالمية المطلوب حقوق ملكية فكرية عليها وبالتالى حقوق مادية لاستغلالها، وكذلك مستنسخات الآثار والشركات العالمية التى تقوم بعمل المستنسخات، ودراسة قانون الآثار المصرى والقوانين الدولية فى هذا الإطار.
