كشف مصدر بوزارة العدل، أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على إحدى موظفات الشهر العقارى والتوثيق المسؤولة عن توثيق عقود زواج الأجانب، وذلك ضمن تشكيل عصابى ضم 75 متهما من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب.
وأوضح المصدر، أن القبض على المتهمة جاء بعد قيام الأجهزة الرقابية بالقبض على أحد المتهمين المتورطين فى التشكيل العصابى ويدعى «ر.ا»، وبحوزته عدد كبير من عقود زواج الأجانب المستخرجة من مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمبنى الوزارة بلاظوغلى معدة للاستخدام وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاة أختام الشهر العقارى.
وذكر المصدر، أنه تم ضبط ما يقرب من 56 خاتما مصطنعا لشعار قطاع الشهر العقارى، من بينها خاتم الشهر ذو الشكل المستطيل الخاص بإشهار العقود، وخاتم شعار الجمهورية، وخاتم ناقل للتكليف ذو الشكل المثلث وجميعها مصطنعة، مضيفا أن عقود الزواج المضبوطة كانت تستخدم فى زواج القاصرات والاتجار بالبشر لتهريب الفتيات إلى الخارج.
وأشارت المصدر، إلى أن المتهم اعترف فى التحقيقات بأنه حصل على الأوراق والمستندات الرسمية التى ضبطت بحوزته من موظفة بالشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، وذلك مقابل 500 جنيه عن كل ورقة، والتى كان يستخدمها التشكيل العصابى فى بيعها للمصريين والأجانب الراغبين فى الزواج بالمخالفة للقانون وافتقاد شروط الزواج ومنها تزويج القاصرات.
وأضاف المصدر، أنه بإجراء التحريات تبين تورط متهمين يعملون موظفين بوزارة الخارجية، حيث تم الاستعانة بهؤلاء الموظفين فى توثيق الأوراق والمستندات الخاصة بزواج القاصرات من مكتب توثيق الخارجية، بجانب قيامهم بتزوير وثائق سفر لجلب مواطنين أجانب داخل البلاد كهجرة غير الشرعية وتسفير مواطنين بوثائق مزورة.
كما كشفت التحريات تورط متهمين آخرين من وزارة الصحة كانوا يستخرجون الشهادات الطبية والصحية للمواطنين بالمخالفة للقانون، بجانب تورط موظفين بوزارة التعليم حيث قاموا بإصدار آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها.
وأكد المصدر، أن المتهمين حققوا ثروات طائلة تقدر بملايين الجنيهات نتيجة استغلال وظائفهم واستخدام الأوراق المضبوطة والمستندات المزورة فى بيعها لمواطنين مصريين وأجانب بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن جهات التحقيقات قامت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وقامت بالتجديد لهم فى المواعيد القانونية.
من جانبه قال المستشار ممدوح طبوشة، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى، إنه لم يوقف المتهمة عن العمل بعد إلقاء القبض عليها، حيث تنتظر وزارة العدل تحقيقات النيابة وما ستسفر عنه نتائج عما إذا كانت المتهمة مدانة من عدمه.
وأضاف «طبوشة» أنه حال براءة المتهمة فإنها ستعود إلى عملها، أما إذا كانت مدانة فإنه سيتم وقفها وإحالتها إلى التحقيق الإدارى تمهيدا لفصلها، مشيرا إلى أن وزارة العدل تتخذ إجراءات مشددة على موظفى الشهر العقارى منعا لحدوث جرائم مشابهة لهذه الوقعة.
