قالت مصادر قانونية، إن جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بدأ فى تلقى اقرارات الذمة المالية الدورية بالنسبة للموظفين الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، والذين مر على تعيينهم 5 سنوات .
وأضافت المصادر أن، إدارات شئون العاملين أو ما يعرف بإدارات الموارد البشرية بجميع قطاعات الدولة، أخطرت جهاز الكسب غير المشروع بما يقرب من 150 ألف إقرار ذمة مالية للموظفين الذين مر على تعيينهم 5 سنوات أو انقضت مدة 5 سنوات على على تقديم الإقرار السابق.
وأشارت المصادر، إلى إن قانون الكسب غير المشروع جاء فى مادته رقم "3" بان يقدم الموظف إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة بصفة دورية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون .
وذكرت المصادر، أن القانون فرض على المسئولين عن إدارة الموارد البشرية بقطاعات الحكومية المختلفة باخطار الموظف التابع لجهة عملهم والخاضع لقانون الكسب فى كل شهر يناير تالى على انقضاء 5 سنوات بتقديم إقرارات الذمة لتجميعها وإرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع، وفى حالة إذا ما امتنع الموظف وتقاعس مسئول الموارد البشرية عن إخطار الجهاز بامتناع الموظف، يحق تحريك جنحة ضد الموظف ومسئول الموارد البشرية، أما فى حالة إذا ما أخطر مسئول الموارد البشرية الجهاز بامتناع الموظف يتم إحالة الأخير فقط إلى محكمة الجنح.
وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع أحال جميع إقرارات الذمة المالية، التى وصلت له، إلى هيئات الفحص والتحقيق، لفحصها جميعا، وإخطار إدارات الموارد البشرية بكافة القطاعات بسرعة إنجاز تجميع الإقرارات وتسليمها للجهاز خلال شهر يناير الجارى .
وأردفت المصادر أن الجهاز لن يتهاون مع الموظفين الممتنعين عن تقديم اقرارات الذمة المالية، حيث يتم من خلالها عما إذا كانت هناك زيادرة فى ثورة الموظفين العموميين بعد دخولهم مجال العمل العام من عدمه وهو ما يساعد بطبيعة الحال فى الكشف عن الفساد والقضاء عليه مبكرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة