أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، تابع مستحقات العاملين بإحدى الشركات المتعثرة بالمملكة، حيث تم صرف نسبة 50% من مستحقات بعض العاملين بإجمالى 129 ألف ريال سعودى ، أى ما يوازى 607 ألاف و461 جنيها مصريا.
وأوضح بيان، إن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة العاملين المصريين بإحدى الشركات "القابضة" بالسعودية المتعثرة ماليا، وتمر بظروف اقتصادية صعبة، وتم إيقاف جميع خدماتها لدى وزير العمل السعودية نظرا لمخالفاتها الكثيرة، وإيجاد حل لهذه المشكلة ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بالرياض حسام طلبة، أكد فيه أن المكتب قام بزيارة الشركة المتعثرة أكثر من مرة، واستقبل العاملين بها كثيرا، واستمع إلى شكواهم، فضلا عن ترتيب عدة لقاءات بين العمال والسفير هانى صلاح القنصل العام، بالإضافة إلى قيام القنصلية بمخاطبة الخارجية بهذا الشأن.
كما قام القنصل العام ، والمستشار العمالى والمستشار القانونى بزيارة الشركة والتفاوض مع أحد الشركاء للمطالبة بالمستحقات كاملة للعاملين جميعا بلا استثناء، غير أن الشركة رفضت لتعثرها ماليا، ووافقت فى النهاية على صرف 50% من مستحقات بعض العاملين بها على أن يكون صرف هذه النسبة تباعا فى الشهور التالية.
وبدأت الشركة الصرف بنسبة 50% من مستحقات "أحمد.أ.أ" وحصل على 85 ألف ريال سعودي، و"هشام .أ" حصل على 44 ألف ريال ، بإجمالى 129 ألف ريال، أى ما يوازى 607 ألاف و461 جنيها مصريا، ورفض العامل "خضر.أ.أ.م"، طالباً مستحقاته كاملة، ومازالت عمليات الصرف تتوالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة