فتحت النيابة الفرنسية، الجمعة، تحقيقا لمعرفة عما اذا كانت أجهزة الاستخبارات أهملت رسائل تهديدية لمنفذ الهجوم الإرهابى على كنيسة "سان اتيان دو روفرى" بشمال فرنسا فى 2016 ثم قامت بتحرير مذكرة بتاريخ قديم لتغطية نفسها.
ويتناول التحقيق الأولى الذى فتحته نيابة باريس وأسندته للإدارة العامة للشرطة الوطنية اتهامات بالتزوير واستخدام وثائق مزورة واتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جريمة أو البحث عن أدلة، حسبما ذكر مصدر قضائى فرنسي.
ويأتى هذا التحقيق فى أعقاب نشر موقع "مديابارت" الاخبارى تقريرا حول قيام شرطى بإدارة الاستخبارات بمديرية شرطة باريس بتحرير مذكرة تشير إلى رصده لرسائل بتاريخ 21 يوليو عبر تطبيق تليجرام للرسائل المشفرة تحرض على مهاجمة كنائس وذلك قبل خمسة أيام من قيام ارهابيين احدهما صاحب هذه الرسائل فى 26 يوليو 2016 بذبح القس هاميل داخل الكنيسة فى واقعة احدثت صدمة فى فرنسا.
وبحسب "مديابارت" الذى يستند الى شهادات عدة شرطييْن لم يكشفوا عن هويتهم، قامت ادارة الاستخبارات بمديرية باريس بصياغة وثيقتين بتاريخ قديم لإخفاء عدم تحركها.
ومن جانبها، نفت مديرية شرطة باريس هذه الاتهامات، مشيرة الى أن المذكرة الصادرة فى 22 يوليو لا تشير بأى شكل من الأشكال إلى اعتداء وشيك أو إلى استهداف مكان محدد مثل كنيسة، كما انها لم تحمل اى طابع طارىء واتبعت المسار الطبيعي.
وأضافت مديرية الشرطة أنه حين وقع الهجوم الارهابى فى 26 يوليو، ربط محرر المذكرة بشكل فورى الامر مع الشخص الذى تعرف عليه وأخطرت ادارة الاستخبارات للمديرية على الفور شفهيا المحققين وأعدت مذكرة جديدة بتاريخ 26 يوليو.
