.jpg "حبس وكيل الشئون القانونية بحى المقطم للنصب على راغبى السكن بالأسمرات")
قررت نيابة الأموال بجنوب القاهرة برئاسة المستشار محمود جاويش وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات، حبس وكيل الشئون القانونية بحى المقطم، و3 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال، وتزوير محررات رسمية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة تكوين المتهم الرئيسي تشكيل عصابى مكونة من مقاول وعاطلين، ويعملون على استقطاب بعض الأسر من الفقراء واستغلال حالتهم المادية وتسكينهم بالمنازل المزمع إزالتها بمنطقة عزبة خير الله لإثبات إقامتهم بالمنطقة وأحقيتهم فى مساكن بديلة حال قيام لجان الحصر بحصر الأسر المستحقة لمساكن بديلة بمنطقتى الأسمرات بالمقطم ومساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر، وفور استلام الوحدات يقومون بإجبارهم على التنازل عنها وبيعها.
وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير فنى، وكلفت النيابة ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.
تفاصيل الواقعة بدأت تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات مفادها قيام كل من، "وائل إ أ" 46 سنة، وكيل إدارة الشئون القانونية بحى المقطم، و"عونى ل ع" 41 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جزئى "تبديد، نصب" بإجمالى حبس 6 سنوات، و"حارس ف ز" 41 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس جزئى "تبديد، نصب" بإجمالى حبس سنتين و6 أشهر، و"شريف ن ى" 45 سنة، مقاول، يقومون باستقطاب بعض الأسر من الفقراء واستغلال حالتهم المادية وتسكينهم بالمنازل المزمع إزالتها بمنطقة عزبة خير الله بمنطقة دار السلام، لإثبات إقامتهم بالمنطقة وأحقيتهم فى مساكن بديلة حال قيام لجان الحصر بحصر الأسر المستحقة لمساكن بديلة بمنطقتى الأسمرات بالمقطم ومساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر.
وأشارت التحريات، أنه وعقب تسليمهم الوحدات يستولون عليها عقب إجبار الأسر المشار إليها على التنازل عنها مقابل مبالغ مالية زهيدة تقدر بحوالى 5 آلاف جنيه ثم بيعها لآخرين من غير المستحقين مقابل مبالغ مالية تتراوح من 100 إلى 120 ألف جنيه.
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يترددون عليها وأمكن ضبطهم أثناء تواجدهم بمسكن المتهم الأول بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزتهم 50 كشف حصر منسوب صدوره لحى دار السلام بأسماء أشخاص مختلفة، و20 عقد تنازل عن الوحدات السكنية المخصصة من جهاز 6 أكتوبر وحى المقطم، و40 خطاب تسكين منسوب صدوره لجهاز 6 أكتوبر وحى المقطم، و200 صورة بطاقة رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفين لتسكينهم بالمنازل المزمع إزالتها بعزبة خير الله ـ بدائرة قسم شرطة دار السلام، و5 عقود بيع ابتدائية بأسماء أشخاص سبق تخصيص وحدات سكنية لهم بحى الأسمرات ـ دائرة قسم شرطة المقطم وثابت بيعها لآخرين .
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق .
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب اللصوص اعداء تقدم مصر من الموظفين
انا قولت ان سبب بلاء مصر 80% من موظفين و عمال الحكومة
اهو واحد مدير شئون قانونية و لص و مرتشي لان مفيش قانون رادع لهؤلاء اللصوص عدما الضمير و الاخلاق و الدين . المفروض يكون في قانون رادع اكثر من اللي موجود مع مصادرة ممتلاكات هؤلاء اللصوص الفاسدين في الارض و اعدامهم .. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن سكندرى
بعض ادارات الشئون القانونية اصبحت تعمل ضد القانون..
بعض أدارات الشئون القانونية بالمحافظات اصبح بعض العاملين بها وخاصة بقسم الرأى يعملون ضد تطبيق القانون وذلك بالعرض الغير أمين على المسئول الأعلى ممايتسبب فى حصول الغير على حقوق لايستحقونها اوخسارة المحافظة لبعض القضايا لعدم تقديم المستندات السليمة الى هيئة قضايا الدولة مما يتسبب فى خسارة هذة القضايا وتكبيد المحافظة خسائر فادحة ولذلك يجب تنقية هذة الادارات من هذة القلة المنحرفة ...