قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن خطة الإصلاح الاقتصادى لم يكن من الممكن أن تنتظر أكثر من ذلك، لافتا إلى أن تأخر البدء فى الإصلاح زاد من تكلفته، مؤكدا أن المواطن المصرى يتحمل بشجاعة نادرة تكلفة الإصلاح الاقتصادى وارتفاع الأسعار لأنه يعلم أن الدواء المر لا مفر منه، مشيرا فى الوقت ذاته أن البديل كان سيكون قاسٍ ومخيف.
وأوضح عيسى لـ"اليوم السابع" أنه بالرغم من تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، إلا أنه كان يأمل أن تزيد مخصصات الدعم الموجه لهذا القطاع الهام، مضيفا أن التحسن بدأ نسبيا فى الشهور الأخيرة، وأن المواطن سيشعر بالتحسن الحقيقى بعد زيادة الإنتاج والإيرادات وبالأخص إيرادات منطقة قناة السويس بالكامل وليس هيئة قناة السويس فقط، متوقعا أن يحدث ذلك فى أواخر عام 2018 أو بدايات 2019.
وأكد عيسى أن عام 2017 هو بداية الانطلاق الحقيقى للاقتصاد المصرى، حيث بدأت الدولة فى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى من أكثر من زاوية أولها زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى لمسويات غير مسبوقة، وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وانخفاض الواردات 10 مليار دولار فى أول 6 أشهر من عام 2017، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وتراجع معدلات البطالة، حيث أعرب عن أمله فى أن تنخفض إلى 5% خلال الـ6 سنوات المقبلة.
كما أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن عام 2017 شهد أيضا ثورة تشريعية اقتصادية بإصدار العديد من التشريعات الهامة منها الاستثمار والتراخيص الصناعية، بالإضافة إلى التأمين الصحى الشامل الذى اعتبره قفزة فى تاريخ مصر بإنشاء مؤسسة للجودة وأخرى للتمويل وهو أمر غير مسبوق.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المشروعات القومية العملاقة بدأت تجنى ثمارها أيضا ودخلت حيز العمل فى عام 2017، ومنها مشروعات الإسكان الاجتماعى والطرق والكبارى ومشروعات النقل إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكى.