دعا رئيس ميانمار المدنى فى كلمة اليوم الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال إلى تعديل دستور البلاد الذى وضعه الجيش وإلى تحقيق العدل لكل الأقليات المعترف بها فى ظل نظام اتحادى لكنه لم يذكر شيئا عن معاملة بلاده للروهينجا المسلمين.
ويعد تعديل الدستور للتخلص من الدور السياسى المهيمن الذى يلعبه الجيش من أصعب المشاكل التى تواجه ميانمار وهى تسعى للخروج من حكم عسكرى صارم استمر قرابة نصف قرن.
غير أن حدة النقاش حول تعديل الدستور خفت منذ اغتيال محام كان يقدم المشورة للحزب الحاكم الذى تتزعمه رئيسة الحكومة أونج سان سو كى فى هذا الموضوع فى يناير كانون الثانى من العام الماضى.
وقال الرئيس هتين كياو فى كلمته بمناسبة مرور 70 عاما على استقلال ميانمار عن بريطانيا "بينما نعمل على بناء الجمهورية الديمقراطية الاتحادية بما يتفق مع نتائج الحوارات السياسية نحتاج إلى العمل الجماعى لوضع دستور مناسب".
ومنصب الرئيس فى ميانمار منصب شرفى لكن الرئيس هتين كياو حليف مقرب من سو كي. ولم يذكر تفاصيل أخرى.
ويمنع الدستور سو كى من أن تصبح رئيسة لأنه يستبعد المرشحين المتزوجين من أجانب أو لهم أولاد يحملون جنسية أجنبية. وكان زوجها الراحل بريطانيا كما أن ابنيها بريطانيان.
كما يحتفظ الدستور للجيش بربع مقاعد البرلمان وعدد من المناصب الوزارية الرئيسية من بينها الدفاع والداخلية والشؤون الحدودية بما يتيح له تعطيل أى تغيير دستورى والسيطرة على الشؤون الأمنية.
وبدأت ميانمار تخرج من 49 عاما من الحكم العسكرى عام 2011.