لدواع أمنية وحفاظا على الأمن العام تقرر محاكمة الجنايات فى بعض الأحيان سماع أقوال الشهود فى جلسة سرية، ففى آخر جلسات نظر محاكمة المتهمين بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، والمتهم فيها محمد بديع مرشد الإخوان و738 آخرين، قررت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد سماع أقوال شاهد الإثبات الرائد "محمد .ح"، الضابط بقطاع الأمن الوطنى ومجرى التحريات فى الدعوى فى جلسة سرية.
واستخدمت المحكمة المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تتيح للمحكمة عقد جلسات الدعوى أو بعضها فى جلسة سرية أو منع فئة معينة من حضورها حسبما تقتضيه المصلحة والنظام العام.
وفيما وضع المشرع نص المادة 278 من قانون الإجراءات والتى تنظم عملية سماع الشهود وتنص على: "ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون فى غرفة مخصصة لهم، ويخرجون منها بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته يبقى فى قاعة الجلسة إلى أن تقفل باب المرافعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة