قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه يوجه الشكر لمجلس النواب على التعاون الكبير خلال الفترة الماضية، وجهود لجنتى الصناعة والشئون الاقتصادية لدعم الصناعة.
وأضاف "وزير الصناعة والتجارة، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب: "أثق أن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هدفها الصالح العام، وبالنسبة للصناعة هناط بعض الثوابت، فأؤكد أن وزارة الصناعة لا تمتلك أى مصنع، المصانع تكون تابعة لوزارات قطاع الأعمال العام وأحيانا التموين والبترول، ووزارة الصناعة منظم للصناعة ووجود مصانع تابعة لها ممكن يخلق بعض التضارب".
وتابع "قابيل": "نعمل علي تطوير الصناعة والمنتج المحلى على كذا محور، الأول المحور التشريعى، وهنا نؤكد على أهمية التعاون الذى تم بين بين البرلمان عموما ولجنتى الصناعة والشئون الاقتصاجية خاصة ، خلال العام الماضى، وهو تعاون لم يحدث منذ سنوات كثيرة، وترتب على هذا التعاون إصدار تشريعات تدعم الصناعة ونتائج إيجابية فى تصدير المنتج المحلى"، مشيرا إلى أن الشركات المملوكة للدولة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهناك مناطق تابعة لهيئة التنمية الصناعية ومناطق تابعة لوزارة الصناعة والاسكان، ومناطق تابعة للمحافظة، مستطردا: "شكر كبير للبرلمان الموقر ولجنة الصناعة بالتحديد، على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية واعتبارها هيئة اقتصادية، وكذلك قانون التراخيص وهو قانون تاريخى، وخلال السنة الماضية بعد صدور القانون السنة صدرت العديد من التراخيص للمصانع بسبب تهسيل الإجراءات، تراخيص يعنى صناعة يعنى تشغيل، ونقدر ننتج ونصدر ".
جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تناقش 39 طلب إحاطة وطلبى مناقشة عامة، و6 أسئلة موجهة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تتعلق بالمصانع، خاصة المتعثر والمتوقف منها، علاوة على بعض المناطق الصناعية وخريطة الوزارة الصناعية وملف التراخيص وسياسة الحكومة لمواجهة المصانع غير المرخصة وبحث دمجها فى الاقتصاد الرسمى، وأيضا المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة، وبحث التهرب الضريبى، ووضع العاملين فى المصانع غير الخاضعة لرقابة الدولة، وهل الخريطة الصناعية للوزارة فى كل المحافظات تم توزيعها طبقا لطبيعة كل محافظة أم أن هناك بعض المناطق تعرضت للظلم؟ فى إشارة من مقدمى الطلبات لمحافظات الصعيد على وجه الخصوص، كما تشمل طلبا حول ملف المصانع التى تنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات والضارة بالصحة والتى لا يدفع أصحابها الضرائب، وآخر بشأن انهيار صناعة الأثاث بدمياط، إضافة لـ6 طلبات إحاطة بشأن إنشاء مناطق صناعية فى المحافظات المختلفة، خاصة الصعيد، و3 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة بشأن دور التمثيل التجارى فى الخارج ومساهمته فى فتح أسواق جديدة، بجانب مجموعة من الطلبات والأسئلة بشأن استيراد السلع الاستفزازية وغير الصالحة، علاوة على طلبات حول الشروط الأساسية لترخيص المصانع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة