هل تنقذ لجنة استرداد الأموال إبراهيم سليمان من السجن بـ"الحزام الأخضر" اليوم؟

- "الجنايات" تتسلم قرار اللجنة فى تصالح وزير الإسكان الأسبق مع الدولة وتُصدر حكمها فى القضية

تُسدل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الستار عن محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر".

وكشفت مصادر قضائية، لـ"اليوم السابع"، عن إن وزير الإسكان الأسبق، سدد 4 مليون دولار للجنة القومية لاسترداد الأموال للتصالح فى القضية، وأن محكمة الجنايات خاطبت اللجنة لسرعة الفصل فى الطلب المقدم من المتهم وخاصة بعد سداده، والإفادة بأسباب تأخير الفصل فى طلب التصالح، وتأثير هذا الفصل على المتهمين الآخرين فى القضية بسبب تعطل الفصل فى أمرهم بسبب تأخير قرار اللجنة دون مبرر.

وأضافت المصادر، إن اللجنة القومية لاسترداد الأموال هى الجهة الوحيدة المتوقف عليها إنقاذ رجل أعمال النظام الأسبق، من عقوبة السجن فى جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيله وإهداره، وذلك طبقاً لتعديلات القانون، فتكون اللجنة هى الجهة المنوطة لتقديم طلبات للتصالح فى القضايا المتهم فيها سليمان، وذلك لإسقاط العقوبة فى حالة سداد قيمة المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن قرار اللجنة بشأن التصالح سيحدد موقف إبراهيم سليمان فى القضايا المتعلقة بالكسب غير المشروع، وأن طلب التصالح سيتم تقديمه لمحكمة الجنايات فى جلستها اليوم لتحديد موقفه القانونى وحسم القضية، مؤكدة أن المتهم الخامس فى القضية أعاد للدولة مبلغ 18 مليون جنيه قيمة مشروع الإسكان ومشروع المحور، وأن الطلب التمس من خصم المبلغ الذى رده المتهم الخامس، والتفاوض حول المبلغ المتبقى.

وأرجات المحكمة فى 23 أكتوبر الماضى، محاكمة "سليمان" بعدما ثبت حسن نيته فى التصالح مع الدولة بعد سعيه للتقدم بطلبات تصالح مع الدولة وسداد قيمة المبالغ التى حصل عليها بدون وجه حق، لإنهاء إجراءات محاكماته والتى استمرت 5 سنوات أمام المحاكم، فى قضيتى "سوديك" و"الحزام الأخضر".

كانت محكمة النقض قررت العام الماضى، برئاسة المستشار وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، قبول الطعن المقدم من سليمان على حكم السجن المشدد 3 سنوات فى قضية "سوديك" و المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، وقبول نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه جزئيا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ التالية بعد التعديل.

وقررت المحكمة تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه، كما قررت تعديل الغرامة الثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم سليمان وعزت عبدالرؤوف، وتعديل الغرامة الثالثة من 13 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه.

 ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها.