نفت مصادر قصر الرئاسة اللبنانية أن تكون بعبدا قد شهدت أى مبادرات أو تحركات رسمية باتجاه عين التينة،مقر رئيس مجلس النواب نبيه برى،على خلفية الفيديو المسرب لوزير الخارجية جبران باسيل،صهر الرئيس عون،والذى وصف فيه برى بـ "البلطجي".
وقالت تلك المصادر - فى تصريح لصحيفة المستقبل - إن الرئيس ميشيل عون لن يصدر أى تعليق حول رد فعل أنصار رئيس مجلس النواب على كلام باسيل إلى أن تهدأ النفوس.
وكانت العاصمة بيروت وعدة مناطق أخرى قد شهدت أمس احتجاجات وقطع طرق ردا على وصف رئيس التيار الوطنى الحر الوزير جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه برى بـ"البلطجى" لتتسارع وتيرة الأحداث وتحتدم حدة الخلاف والشتائم بين مناصرى الجانبين بمختلف الأعيرة اللفظية على وسائل التواصل الاجتماعى،وتدخلت قوات الجيش للفصل بين مناصرى الجانبين قرب مقر عام التيار الوطنى،وطالب أنصار برى بضرورة تقديم جبران اعتذارا لجميع اللبنانيين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه أمام هذا المشهد عبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريرى بمزيد من الأسى والحزن عن أسفه لتداعى الخطاب الوطنى،داعيا إلى "تجاوز العاصفة"،ومشددا على أن كرامة رئيسى الجمهورية ومجلس النواب من كرامة جميع اللبنانيين،وأكد على أن الأولوية هى لتمتين الاستقرار فى لبنان.
ونوهت الصحيفة بتضامن حزب الله شكلا ومضمونا فى مواجهة تعرض رئيس التيار الوطنى الحر بالإساءة إلى رئيس مجلس النواب نبيه برى،وشدد حزب الله ـ فى بيان ـ على أن هذه اللغة التى استخدمها باسيل لا تبنى دولة ولا تأتى بإصلاح.
ونقلت مصادر عين التينة لصحيفة المستقبل أن رئيس مجلس النواب يعمل على تخفيف حدة الاحتقان الشعبى ردا على الإساءة التى تعرض لها من قبل وزير الخارجية،لكنه لن يقبل بأقل من تقديم باسيل اعتذارا علنيا لجميع اللبنانيين جراء إقدامه على هذه الإساءة بحق رئيس مجلس النواب وبحق شخص نبيه برى بما يمثل على المستوى الوطنى وبمن يمثل على المستوى الطائفى فى البلد.
وأشارت الصحيفة إلى زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق موفدا من رئيس الحكومة إلى نبيه برى،حيث عبر إثر لقائه رئيس المجلس النيابى عن تأييده مطلب الاعتذار للبنانيين،وقال "إن الوزير باسيل يجب ألا تنقصه أبدا الشجاعة لقول هذا الكلام بل على العكس هذا يجعله يكبر فى عيون اللبنانيين".
وكان المشنوق قد تابع مجريات التحركات الشعبية والحزبية فى عدد من أحياء بيروت وبعض البلدات اللبنانية،وبقى على تواصل مع القيادات الأمنية وأعطى تعليماته إلى قوى الأمن الداخلى للسهر على ضمان الأمن والسلامة العامة للأشخاص والممتلكات ومنع الاعتداء على أى من المراكز الحزبية فضلا عن تأمين فتح الطرقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة