يعطل عدم إصدار قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للرقابة المالية، تفعيل آلية تداول إقراض الأسهم بغرض البيع، وذلك بعد موافقة اللجنة الاستشارية بالهيئة على مقترح البورصة بشأن الآلية بعد إدخال بعض التعديلات عليها، ويتبقى الموافقة عليها وإقرارها بعد تشكيل المجلس الجديد.
وانتهت مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية السابق فى نوفمبر من العام الماضى، وينص القانون رقم 10 لسنة 2009 على أن يعين مجلس إدارة الهيئة مجلس الوزراء، وتتضمن اختصاصات مجلس الإدارة وضع القواعد التنفيذية لتنظيم وترخيص مزاولة الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة عليها، ووضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة وإبداء الرأى فى كل مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التى تشرف عليها، وكذلك اعتماد اللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين للهيئة وهيكلها التنظيمى والموافقة على موازنتها التقديرية وحسابها الختامى.
وتقدمت البورصة، بمقترحاً للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن آلية إقراض الأسهم بغرض البيع، وتضمن المقترح بديلين أساسيين الأول هو أن يكون وعاء الإقراض لدى شركة مصر المقاصة وحدها، والثانى يتمثل فى وجود أوعية تسليف لدى شركات الوساطة المالية، وهو نظام مشابه للمطبق فى العديد من دول العالم.
وكان محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد توقع زيادة أحجام التداول فى سوق المال المصرية مع تطبيق آلية الإقراض بغرض البيع "الشورت سيلينج"، بنسبة تتراوح بين 15 و25%، كما توقع تطبيق الآلية نهاية العام الماضى، وهو ما لم يتحقق.
وكشف مصدر مسئول باللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعديلاتها على مقترح البورصة بشأن آلية إقراض الأسهم بغرض البيع، وهى أولا أن يتم تطبيق هذه الآلية من خلال شركات الوساطة المالية، وثانيا تحديد فترة زمنية لعقد إقراض الأسهم بغرض البيع لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عام، وثالثا السماح لشركة مصر المقاصة بالتعامل لصالح عملائها من بعض الجهات الرسمية إلى جانب تعديل اللجنة لبعض الآليات والضوابط الفرعية للمنظومة.
وكان بيان تكليف اللجنة الاستشارية للرقابة المالية، تضمن النظر فى آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، متضمنة الجوانب المختلفة المتعلقة بتفعيل الآلية، ومن بينها التوقيت المناسب لإدخالها ومدى أولويتها فى أجندة سوق رأس المال، والنتائج والآثار الإيجابية والسلبية المتوقعة وإبداء الرأى فى القواعد المنظمة لها والمتضمنة وعاء الإقراض وهل يتم إيداعه مركزيا أو لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية ومرخص لها بمزاولة هذا النشاط من خلال أمناء الحفظ وتحديد دور أطراف السوق ومدى مناسبة حجم التعامل فى السوق والحد الأدنى للأوراق المالية من حيث الحجم والقيمة السوقية لإدخال الآلية.
وتضم اللجنة الاستشارية لسوق المال عدد من خبراء السوق، ومنهم هشام توفيق الرئيس التنفيذى لشركة فانتج للسمسرة، وعلاء سبع خبير الاستثمار، ومحمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة، وعصام خليفة العضو المنتدب للأهلى لإدارة الأصول، وحسين عبد الحليم شريك شركة بارادايم المالية، وأمانى حامد رئيس شركة عكاظ للسمسرة، ورانيا يعقوب رئيس شركة ثرى واى للسمسرة، وسليمان نظمى رئيس شركة الأهرام للسمسرة، بجانب هانزادا نسيم مدير علاقات المستثمرين بالجموعة المالية هيرمس.
